لا تنسى الضغط اسفل هنا للإطلاع على تفاصيل مثيرة جدا جدا

2012/04/30

المتصرف بالإدارة العمومية


تقديم
ان المتصرف (ة) العمومي وبحكم ادواره الواسعة واسهامه في تطوير وتحديث الادارة العمومية وانخراطه المهني والعلمي ومواكبته لمجريات اصلاح الادارة بالنجاحات المحققة والاخفاقات المتراكمة مطالب اليوم ان يسهم من مواقعه المهنية والوظيفية والعلمية في تشكيل راي المتصرف حول اصلاح الادارة واعادة صياغة النظام الاساسي للوظيفة العمومية وتشكل هذه الورقة مقدمة للتشاور والاسهام في بناء الموقف من تحديث الادارة و مراجعة النظام الاساسي
  واصلت بعض الدول المتقدمة ومنها دول نامية خلال العشريتين الأخيرتين سياسات إصلاحية وبرامج إعادة هيكلة جذرية أو تعديلية لمنظوماتها الإدارية العمومية في محاولة لملاءمتها مع طبيعة التحولات البنيوية في مهام وادوار الدولة ومحيطها الوطني والعالمي وضمن هدا السياق اظهرت التقارير التقييمية لهده التجارب والتطبيقات والاجراءات  الاصلاحية  وخصوصا الناجحة منها انها  اندرجت ضمن المنطلقات التالية .

 
اولا . اعتماد مرجعية شمولية لبناء السياسة الاصلاحية للادارة وتجويد خدماتها  و تبسيط انظمتها
ثانيا . اعتبار خدمة حاجيات  المواطن الهدف النهائي للعملية الاصلاحية والعنصر الحاسم في تقييم نجاحها او فشلها
ثالثا .   الارتكاز على منهجية التشاور والحوار المنظم والشامل مع الاطراف الممثلة للحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والمدنية .
قراءة في المنطلقات الحكومية
اعتمدت المنهجية الحكومية في التعامل مع قضايا الوظيفة العمومية ،على المقاربة الأحادية والانفرادية والانقسامية  وتفكيك المشترك والتركيز على الاستثناء ، والتعاطي القطاعي والفئوي في إطارا التحكم العددي والتقليص المدبر  للكتلة البشرية العاملة بالوظيفة العمومية وتخفيض كلفة كتلتها الاجرية على قاعدة الرؤية التقنومالية ومرجعية تغيير ادوار الدولة
وفي هذا الإطار تعتبر القراءة الرسمية أن النظام العام للوظيفة العمومية نظام مغلق يتطلب إصلاحه في اتجاه الاستجابة لحاجيات  الانفتاح على مستجدات السوق والرأسمال الدولي والأدوار الجديدة للدولة  واعتبار المعرفة والمؤهل التقني والعلمي والتكنولوجي إطار لتحديد الادوار الجديدة للوظيفة العمومية  و تحويل الخدمات العمومية الى مؤسسات  التدبير المفوض والتفويت والخوصصة و تكليف الغير بمختلف أشكاله وطرقه
كما تعتبر الحكومة أن منطلقات النمو الاقتصادي والتوجهات الليبرالية الجديدة  المرجعية الأساسية لإعادة هيكلة دور الدولة والدافع الجوهري لتغيير أو إصلاح منظومة الوظيفة العمومية واعتبار عملية تغيير واقع الموارد البشرية كما ونوعا  ومهنا وأنظمة الأجور  ...  واعتبار مسالة التحكم و التقليص الكمي و الحد من التوظيف واعتماد أشكاله المرنة وتنظيم الحركية القطاعية والمجالية ومراجعة أنظمة الحماية الاجتماعية و طرق التأهيل والتكوين والأنظمة  الأساسية و تدبير الحياة المهنية مداخل ذات أولوية في تغيير منظومة الوظيفة العمومية أو إصلاحها .
إن الحكومة باعتمادها هذه المنهجية في تدبير منظومة إصلاح الوظيفة العمومية  أظهرت رغبتها في تنفيذ عناصر البرنامج التالي .

  1. 1.     الاعتماد المكثف لمقررات وتوصيات موظفي وخبراء  المؤسسات الدولية الهادفة إلى الانتقال بالدولة من بنية لخدمة حاجيات الوظائف والخدمات العمومية إلى بنية لخدمة وظائف وحاجيات الرأسمال العالمي والتكيف مع متطلباته الجديدة ومصالحه الانية .
  2. 2.     اعتبار مؤشر انخفاض الكلفة المالية للوظيفة العمومية جوهر عمليات تغيير منظومة الوظيفة والوظائف العمومية عن طريق إجراءات مصاحبة  كالتفويض والتفويت ومراجعة بنوذ محددة في النظام الاساسي   وتنظيم المغادرة .....الخ
  3. 3.     مباشرة عملية تكتيكية للتشاور تركز على المصالح الخصوصية للقطاع والفئات  ومحاولة تمرير مقتضيات عامة كمرحلة أولى وفي المرحلة الثانية تمرير مراسيم ومناشير تؤكد وتطبق مقتضيات عامة
  4. 4.     تفكيك مفهوم الموظف الموحد داخل الوظيفة العمومية ووضع القطاعات والفئات في وضعية الخلاف والتنافس  والصراع في المصالح والمطالب والحاجيات المهنية
  5. 5.     الحرص على عدم إدراج إمكانية المراجعة الشاملة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وتغييب منهجي مقصود للتداول القبلي والتوافقي مع التركيز على تقنيات مراجعة البنوذ المستهدفة من خلال مسطرة تغيير الفصول والتتميم التكراري
  6. 6.      العمل على تغييب مقصود لكثير من المقتضيات العامة الواردة في مدونة الشغل في صياغة أنظمة الوظيفة العمومية .

 نؤكد من خلال هذه الأرضية التقديمية ، على المرتكزات المنهجية الاستراتيجية والقضايا المرجعية المؤسسة لإصلاح الإدارة وتحديث منظومة الوظيفة العمومية. والتي نعتبرها المدخل والإطار النظامي العام لمجموع القرارات التطبيقية والإجرائية .
وبناءا عليه نعتقد أن كل التقارير والدراسات تبين من جهة تطور الواقع الإداري ووظائفه وأدواره  وتجاوزه للمضامين القانونية والتنظيمية لنظام أساسي تمت صياغته في  أواسط القرن الماضي . ومن جهة ثانية فكل التعديلات والتحيينات التي أدخلت على النص الأساسي منذ ذلك التاريخ والى اليوم تحكمت فيها نظرة تجزيئية آنية وظرفية . أدت إلى تعميق الاختلال والتباعد بين النص الأساسي والمراسيم التطبيقية  وافرغت مفهوم الموظف العمومي من مضامينه.
أن الملامح العامة لهذه المقاربة في التعامل مع النص الأساسي و التي عمرت لمدة تزيد عن نصف قرن تكشف بشكل تصاعدي اصطدامها مع التطورات والتحولات والحاجيات والانتظارات وعدم قدرتها على مواكبة مهام التحديث والتنمية والمواطنة برؤية شمولية توقعية ومستقبلية . والتي تتطلب في تقديرنا إدماج عملية الإصلاح ضمن مركب التوجهات المنهجية التالية

أولا .الإصلاح قضية عمومية
 إن ضرورة إصلاح وتحديث الإدارة المغربية  وتطوير نوعية خدماتها يتطلب في تقديرنا تحويل عملية الإصلاح إلى قضية عمومية بين جميع الفاعلين والانتقال بها من منطق التدبير الانتقائي التقليدي إلى مستوى التدبير الشمولي العقلاني والمتطلع للمستقبل
ثانيا . الإصلاح مسألة تشاوريه
 نعتبر إن  رفع تحديات العولمة والمنافسة ومراجعة ادوار الدولة رهين بالقيمة الحقيقية التي يعطيها الفاعلين في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمدني والعلمي والمغاربة جميعا  لسياسة إصلاح وتحديث  المرفق العمومي  وقدرتهم على التداول والتشاور والاقتراح المستجيب لحاجيات المواطن والمرتفقين المعلنة وليس فقط الحاجيات التقنية والمالية 
ثالثا . الإصلاح رؤية تراكمية
نعتبر عملية إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية  ، برنامج استراتيجي ، متوافق حول موضوعاته  ، ومرتب في أولوياته ، تدبر تطبيقاته وإجراءاته وفق برنامج زمني معلن يتم من خلاله انجاز التراكم الضروري لتحقيق مركب التوجهات الاستراتيجية التالية 1 . ادارة مواطنة ،2 .  ادارة التنمية ، 3 . ادارة جهوية 4 . إدارة تعاقدية .
ادارة مواطنة
تكون في خدمة المصلحة الوطنية و تدبير الشأن العمومي على قواعد الاستجابة الديمقراطية لحاجيات و تطلعات المواطنين والمرتفقين .
ادارة تنمية
تكون في خدمة الاقتصاد الوطني وتوجيه وظائفه الأساسية على قواعد المساواة والشفافية وتسهيل العمل الاستثماري والإدماج للتكنولوجي وتأهيل المجالات الإنتاجية والعلمية وتطوير التشغيل بكامل الحقوق .
ادارة جهوية
تكون في خدمة البناء الجهوي  وملائمة للخصوصيات المجالية الحضرية والقروية ومتمكنة من صلاحيات تصورية وتقريرية وتدبيرية ضمن رؤية متكاملة للإدارة الوطنية
ادارة تعاقدية
تكون في خدمة العلاقات التشاورية ومؤسسة للتعاقدات مع الإطراف الاجتماعية والمدنية والعلمية في تفعيل عملية تحديث المنظومة الإدارية للوظيفة العمومية
وبناءا على هذه الأبعاد المنهجية و الاستراتيجية نعتقد أن عملية إصلاح الإدارة وبناء أسسها الحداثية وترسيخ مبادئ المواطنة و المسؤولية والفعالية والاستجابة القريبة مجاليا واجتماعيا لحاجيات المواطنين تتطلب بالضرورة مراجعة هيكلية شاملة ومتكاملة بين مشروع لإصلاح الإدارة ومشروع  لمراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . تقوم على النقط المرجعية الستة التالية .
1 . إعادة تجديد المنظومة القانونية لتحديث الإدارة وبنية مهامها الاستراتيجية على قاعدة تجويد الخدمات العمومية .
2 . تمكين الموارد البشرية من القدرات والمؤهلات والموارد الضرورية والوسائل التكنولوجية الحديثة  لتطوير المرد ودية والإنتاجية
3 .  توحيد المسارات المهنية تحقيقا لمبدأ المساواة بين الفئات والمستويات الهرمية وتحصين المكتسبات وتحسين الأوضاع الاجتماعية .
4 . تمكين الإدارة من مسطرة نظامية محددة ومتطورة تدرجيا لتقييم الخدمات العمومية وقياس أثارها عبر آليات للتتبع والتقويم والمراقبة .
5 .  اعتماد منظومة إدارية جهوية ووضع نظام للتعاون والتنسيق والشراكة ونشر المعلومات  وتبسيط المساطر الإدارية وترشيد التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة .
6 . مأسسة العلاقات الاجتماعية بين الأطراف على قواعد التشاور والتفاوض والتعاقد الجماعي واحترام التشريعات والحريات العامة
المضامين والقضايا الأساسية للمراجعة الشاملة
  • ·         التزامات الإدارة وأعوانها
ضمان استمرارية تقديم الخدمات والقواعد الاستثنائية و تحريم التمييزو تحديد التمييز الايجابي و التطوير المستمر والتراكمي للمجال التنظيمي والتدبيري و تدعيم الشفافية بين الإدارة والمرتفقين ومعايير قياس جودة الخدمات والإطار العام للجهوية الإدارية اللاتركيز ضمن الرؤية الوطنية للإدارة والبعد الوقائي والتدبيري للازمات والطوارئ و الإطار العام لتخليق الحياة العامة  ومطابقة أعمال الإدارة وقراراتها للمشروعية القانونية والانتقال من  احترام السلطة التراتبية  الى احترام السلطة الاشراكية  والتراتبية مع مراجعة عميقة لمفهوم ومقتضيات  السر المهني والانتقال الى مفهوم حق ولوج المعلومات والوثائق العمومية
قواعد تنظيم وتدبير الإدارة
تنظيم الاختصاصات وممارسة المهام و قواعد التدبير المفوض أو تكليف الغير والمناولة والبرامج المتعددة السنوات والبرامج السنوية والبناء الهيكلي الاستراتيجي للمصالح المركزية و البناء الهيكلي الوظيفي للمصالح الخارجية ولإطار العام لبرامج العقد وتقارير النتائج السنوية ومتعددة السنوات وتدبير وصيانة الممتلكات العمومية
العلاقة بين الإدارة والمواطنين والمرتفقين
تثبيت قواعد الشفافية وجودة ولوائح تقديم الخدمات العمومية والإطار العام لإرادة وتبسيط المساطر والإجراءات التدرجية والإطار العام للاستلام والردود والتزامات المترفقين ومجال التطبيق والأنظمة الأساسية


الحقوق والواجبات
تامين الحريات العامة وعدم التمييز و مقاربة النوع الاجتماعي وحماية الموظف – ة -  عند تطبيق القانون الأساسي و في المؤسسات التمثيلية المنتخبة و في ممارسة الحريات النقابية  والمدنية والجمعوية والحق في ممارسة الاحتجاج والإضراب وتوفير الشروط الأساسية للممارسة المهن والتكوين والتكوين المستمر و حماية الموظف – ة – اثناء ممارسته لمهامه وتحديد دقيق للمهن المنافية للموظف العمومي والصحة الإنجابية والامومة وحقوق الموظف المعاق أو أصبح معاقا وتوفير شروط الولوجيات للموظف والمترفق المعاق
التوظيف والأجرة
اعادة تصميم شروط التوظيف و نظام التعيين في الوظائف ونظام تحمل أو التكليف بالمسؤولية وإحداث المناصب المالية والتوظيف بالمبارة القطاعية أو المشتركة و نظام التدريب حسب مستوى الموظفين وشروط التوظيف بموجب عقد ونظام الأجرة والمساواة والمماثلة الاجرية حسب المستويات والسلم المتحرك للأجور للوظيفة العمومية و مطابقة التعويضات للنصوص وحق الموظف في الأجرة وتحديد الشروط  النظامية المخالفة والجمع بين أجرتين
المسار المهني للموظف
تصنيف المؤهلات المهنية للهيئات وتصنيف مستويات الهيئات وتوحيد الأنظمة الأساسية على مستوى الهئية و مستوى الكفاءات والوظائف وصلاحيات التدبير المركزي للموارد البشرية و صلاحية التدبير الجهوي للموارد البشرية والقيام بالوظيفة ونظام الحركة الانتقالية و إعادة الانتشار و نظام الانتشار الدينامي و الرخص الإدارية و الاستثنائية والاجازة السنوية و نظام الإلحاق و الاستداع و رهن الاشارة ووضعية الجندية والتعويض عن الساعات الإضافية و عن الأعمال الاظافية و التنقلات داخل الوطن و التنقلات خارج الوطن والمداومة والتقييم السنوي للاداء المهني والنقط العددية ونظام الوتيرة وصلاحيات اللجنة الإدارية المتساوية ونظام الاستحقاق و الترقية في الرتبة ونظام الوتيرة و الترقية في الدرجة بالامتحان والاختيار والبحث المهني والشواهد وتوحيد نظام الترقية بالاختيار تتم بالشروط النظامية برسم سنة الترقية و يرتب جدول الترقي على الشرط النظامي ويتم الانتقاء على النقطة والوتيرة \ التساوي الاقدمية في الدرجة \ ثم الإدارة \ ثم السن والاطلاع على الجداول السنوية للترقي
نظام التأديب
اعادة تحديد مفهوم الخطأ المهني بالوظيفة العمومية والمجلس التأديبي ومكوناته وصلاحياته وصلاحيات السلطة التأديبية ومبدأ مستويات العقوبات ومبدأ سنوية العقوبات ومبدأ التدرج في العقوبات و تنظيم تسجيل العقوبة في الملف
 الانقطاع عن العمل
تحديث أحوال الانقطاع عن العمل و  طلب الاستقالة و صلاحيات الإدارة في الإحالة على التقاعد وحقوق الموظف المتوفي
المجلس الأعلى للادارة العمومية
إحداث المجلس الأعلى للإدارة و اعادة تحديد مكونات المجلس الأعلى و ادارته  وصلاحياته  و الجمع العام للمجلس واللجن الدائمة للمجلس ورئاسة للجن الدائمة وطريقة تعيين مكونات المجلس وطريقة تقديم رأيه و طريقة تكليف خبراء  والزامية التقارير السنوية والاعلام  والنظام الداخلي للمجلس



اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
إعادة بناء اللجان الإدارية  على اسس جديدة على المستوى الوطني و القطاعي تقوم على مفهوم الهيئة المهنية واللجان الإدارية للهيئات المشتركة  واللجان الإدارية الجهوية  واللجان الإدارية المركزية وصلاحياتها و ومكوناتها وكيفية بناء الرأي \ الاغلبية \ التوافق\ تقرير للتحكيم
مصالح طب الشغل
إحداث مصالح طبية للشغل و تدبيرها بالإدارة  العمومية مع تمكينها من الصلاحيات توجيهية تتجسد في التقرير السنوي والمعنيين به والامراض المهنية والحاقها بالمجالس الوطنية المختصة
لجان الصحة والسلامة المهنية
تصميم سياسة توفر شروط الوقاية ومتطلبات السلامة للموظفين والمرتفقين بالمرفق العمومي وإحداث لجان للصحة والسلامة المهنية على المستوى القطاعي والجهوي مع تحديد مكونات اللجنة وصلاحياتها واجتماعاتها  و طبيعة تقاريرها  الاستشارية
التمثيلية النقابية
تصميم قواعد التمثيلية النقابية الوطنية على صعيد الادارة العمومية  و  التمثيلية النقابية بالقطاع العمومي  والتفرغ النقابي والتفرغ النقابي الجزئي  والتفرغ النقابي للمهمة النقابية ومسطرة المفاوضة القطاعية وبداية ونهاية المفاوضة ومحضر المفاوضة والمفاوضة السنوية والاتفاق التعاقدي والتزامات الإطراف
الجمعيات والاتحادات المهنية
تصميم قواعد الشراكة والاشراك المنظم مع الجمعيات المهنية الوطنية والقطاعية واسس التشاور وتطوير المهن والمهنية والوظائف العمومية
الأعمال الاجتماعية
إحداث المؤسسة الوطنية للاعمال الاجتماعية للادارة العمومية وتحديد المكونات والصلاحيات والتمويل

خاتمة
ان اعادة التموضع المهني والوظيفي للمتصرف العمومي تنطلق من  تعدد المرجعيات العلمية والتخصصية والمهارات المكتسبة والتي تمكنه كهيئة من الإسهام في تطوير وتحديث منظومة الإدارة العمومية وبلورة قوة اقتراحيه لصياغة نظام أساسي ملائم ومتجاوب مع تحديات  المرحلة و تطلعات الموظفين واحتياجات المرتفقين  فهيئة المتصرفين هي الهيئة الوحيدة التي تتميز بتعدد مهني تخصصي  تشمل كل القضايا  المحورية  والتأسيسية لإصلاح و تحديث  الإدارة وتصميم هياكلها و قواعد التنظيم القانوني  والتخطيط و الافتحاص والتدقيق والتدبير المالي والبشري واللوجستيكي وبناء أنظمة للتواصل الداخلي والخارجي وتحسين علاقة الإدارة مع المواطنين والمرتفقين وعلاقة الادارة مع المهنيين الموظفين وتحديد المسارات المهنية والتوظيفية والاجرية.... بعبارة اخري من الضروري ان يسترجع المتصرف العمومي دوره القيادي في تصميم وصناعة قرارات الادارة والسياسات العمومية بحكم القدرة العلمية والتخصصية والمرجعيات المهنية والوظائفية  المتعددة بالإضافة الى التخصصات  والتجربة القطاعية والقدرة على امتلاك الرؤية الشمولية  والتي تتميز بها هيئة المتصرفين دون غيرها من الهيئات المهنية
abuiyad

ليست هناك تعليقات:

تابعونا على الفايسبوك