2017/09/10

تخصصات ماستر جديدة بكلية الحقوق بمدينة طنجة تفتح أبوابها برسم الموسم الجامعي 2017-2018

بواسطة : بنت الفشوش بتاريخ : septembre 10, 2017

تخصصات ماستر جديدة بكلية الحقوق بمدينة طنجة تفتح أبوابها برسم الموسم الجامعي 2017-2018


أعلنت كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمدينة طنجة أنه سيتم فتح  باب التسجيل لتحضير شهادة الماستر و الماستر المتخصص في العلوم القانونية والاقتصادية برسم السنة الجامعية: 2017/2018، وقد لوحظ أن الكلية قد تخلت عن مجموعة من التخصصات، فيما عملت على فتح تخصصات جديدة، ومن ضمن التخصصات التي سترى النور خلال هذا الموسم هناك:
1-ماستر العلوم الجنائية والدراسات اﻷمنية
2- ماستر القانون والعلوم الإدارية للتنمية
بخصوص ماستر القانون والعلوم الإدارية للتنمية، كان متواجدة بالكلية وأغلق سنة 2013، لآسباب مجهولة، خاصة وأن المتخرجين من هذا الماستر تمكنوا من الاندماج في سوق الشغل بسهولة وفي مختلف القطاعات الحكومية.
ويمكن تعريف هذين التخصصين الجديدين كما يلي:
-ماستر العلوم الجنائية والدراسات اﻷمنية
يهدف ماستر العلوم الجنائية والدراسات اﻷمنية من الدرجة اﻷولى إلى إعداد أطر وباحثين وخبراء قانونيين في ميدان العلوم الجنائية واﻷمنية وفي مجال الجريمة المعلوماتية وإدارة اﻷزمات وأيضا يفتح أمام الطلبة الباحثين آفاق متنوعة من قبيل ولوج سلك الشرطة القضائية وإدارة السجون والقضاء وكل ما متعلق من مهن ذات طبيعة أمنية ،ومن بين المواد التي يتم تدريسها في هذا الماستر الفريد(المشكلات اﻷمنية المعاصرة /القانون الجنائي الدولي/السياسة الجنائية/جرائم المال واﻷعمال/علم العقاب/تحليل السياسات اﻷمنية/اﻹستراتيجية اﻷمنية/اﻷمن المعلوماتي/اﻷمن البيئي/علم الضحية...إلخ )والجدير بالذكر أن الدكتور هشام بوحوص هو من سيشرف عن ماستر العلوم الجنائية والدراسات اﻷمنية بكلية الحقوق بطنجة والذي ثم تحديد عدد مقاعده في حوالي 50 مقعد.
ماستر القانون والعلوم الإدارية للتنمية
يهدف ماستر القانون والعلوم الإدارية للتنمية إلى إعداد أطر وباحثين وخبراء قانونيين في مجال العلوم الإدارية والتنمية بأبعادها المتعددة وتهئ الباحث ليكون قادرا على استيعاب المقومات الأساسية للتنمية ويكون باستطاعته تحليل الظرفية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والبحث عن البدائل الممكنة لاستشراف المستقبل بحكمة وتبصر.
ويفتح هذا التخصص أمام الطلبة الباحثين آفاق متنوعة من قبيل ولوج  مختلف القطاعات الحكومية على غرار وزارة الداخلية ووزارة المالية وسلك الشرطة القضائية وإدارة السجون والقضاء وكل ما متعلق من مهن ذات طبيعة ادارية ،ومن بين المواد التي يتم تدريسها في هذا الماستر هناك الصفقات العمومية، والمالية العمومية، الوظيفة العمومية بالإضافة الى كل ما يرتبط بالجماعات الترابية، وهو بذلك ماستر جامع وشامل لمجموعة من المواد الخاصة بالقانون العام.
وقد حدد عدد المقاعد في هذا التخصص في حوالي 50 مقعد.



Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

جميع الحقوق محفوضة لذى | السياسة الخصوصية | Contact US | إتصل بنا

تطوير : العصامي