امتحان في مذخل لدراسة القانون الوضعي

2014/12/18 |

جامعة ابن زهر
كلية العلوم القانونية الاقتصادية أكادير
امتحان في مذخل لدراسة القانون الوضعي /
 د. الخريفية العادية 2014
/ذ.عبد اللطيف كرازي
أجب بتركيز و خط واضح على الأسئلة التالية :
 1/عرف مبدأ عدم رجعية القانون واذكر الإستثناءات التي ترد على هذا المبدأ ؟
 2/ما الفرق بين القانون الموضوعي و القانون الشكلي ؟
3/في إطار النظام المغربي نلاحظ تراجع العرف باعتباره مصدرا من مصادر القاعدة القانونية مقارنة مع الشريع فسر هذا التراجع ؟
اقرأ المزيد >>

كيفية الاجابة في امتحان أو مبارة باستعمال منهجية علمية لتحرير موضوع قانوني

2014/12/17 |

كما أقول دائما فان تناول أي موضوع دون منهجية علمية واضحة يتم من خلالها 
تقسيم وتحرير موضوع امتحان أو بحث قانوني
يعد اخلالا بشروط البحث العلمي،وعلى الطلبة بذل الجهد لتدارك هذا الخلل.

لكل الاصدقاء والصديقات رواد موقعنا "القانون والعلوم الادارية للتنمية"،ولكل ما ساهم ويساهم في اغنائه  بمواضيع وبحوث يستفيد منها الطلبة في تحضير العروض والبحوث الخاصة بهم، نقول لكم شكرا على الوفاء الدائم للموقع.
كثيرا  ما تصلنا استفسارات من طرف الطلبة،خاصة منهم  الجدد حول المنهجية التي يجب  إعتمادها أثناء إجابتهم على أسئلة الإمتحانات،أو القيام بعمل عروض أو ما شابه ذلك من الاشياء التي تدخل في باب البحث العلمي،والتي تتطلب منهم تحرير افكار ومحاور قانونية.
في هذا الموضوع سأحاول التطرق لهذا الاشكال،وتقديم منهجية بسيطة للطلبة المبتدئين في الدراسات القانونية.

أولا :على الطلبة إجتناب الأسلوب الأدبي ، فالموضوع القانوني يستوجب التدقيق في المفاهيم والمصطلحات المستخدمة ، و إستعمال لغة قانونية ، وعدم الخروج عن صلب الموضوع .

المقدمة :
تعتبر المقدمة تمهيد نحو ولوج النطاق العام للموضوع ، بحيث تتضمن تعريف موجز له، وإشارة إلى نطاقه العام والخاص وعناصره والإشكاليات التي يثيرها الطالب، قبل الانتقال الى تحليل الموضوع وتفصيله؛
كما تتضمن المقدمة وضع تصميم للموضوع أو مايعرف بخطة البحث ويجب أن تكون مطابقة لما سيتم سرده في عرض الموضوع ، ويجب أن تعتمد التسلسل التالي :

الباب ـــــ الفصل ـــــ الفرع ـــــ المبحت ـــــ المطلب ـــــ الفقرة ـــــ أولا ـــــ 1 ـــــ أ .

لكن كطلبة جدد ، غالبا ما يطالب الأساتذة طلبتهم بتقسيم الموضوع إلى قسمين دون فروع لهما .

- المبحث الأول أو القسم الأول أو الفصل الأول أو الباب الأول أو المطلب الأول أو أولا كبيرة I .

- المبحث الثاني أو القسم الثاني أو الفصل الثاني أو الباب الثاني أو المطلب الثاني أو أولا  كبيرة I I .

إذن كتلخيص لما ذكرته أعلاه : فالمقدمة يجب أن تحتوي على تعريف بموضوع السؤال مرفقة بإشكالية

غالبا ماتكون هي نفس السؤال المطروح في الإمتحان ، ثم تضع تصميم الموضوع الذي ستجيب من خلاله

على إشكالية الموضوع ، والتصميم من الناحية المنهجية يجب أن يكون كالأتي :

المبحث الأول : ……. ( عنوان )
المطلب الأول : ……. ( عنوان )
المطلب الثاني : ……. ( عنوان )

المبحث الثاني : ……. ( عنوان )
المطلب الثاني : ……. ( عنوان )
المطلب الثاني : ……. ( عنوان )

لكنك كطالب مبتدئ ستكتفي فقط بتقسيم الموضوع إلى :

المبحث الأول : …. ( عنوان )

المبحث الثاني : …. ( عنوان )

بإمكانك إضافة المطالب حسب سؤال الأستاذ إذا كانت الإجابة تستلزم ذلك فبإمكانك تقسيم المباحث إلى مطالب.

العرض :

يعتبر هذا الجزء جوهر الموضوع ، بحيث يتم من خلاله الإجابة على التصميم الذي تم وضعه في التقديم،

كما يجب إعتماد حسن التخلص من محور لأخر ، مع ضرورة وضع تمهيد موجز بين العناوين العامة و

الخاصة أو ما يعرف بالعناوين الصغيرة والكبيرة .

كتوضيح : ستبدأ بتنزيل تصميم الموضوع ، لتقوم بالإجابة على السؤال الذي طرحه أستاذك ، وذلك من

خلال ( مبحثين أو محورين ، وبإمكانك تقسيم كل مبحث او محور إلى مطلبين ، حسب طبيعة السؤال )

لكن كما سبق وقلنا فأغلب الأساتذة بوجهون طلبتهم بالفصل الأول والثاني والثالث إلى أن يعتمدوا

على تقسيم الموضوع لقسمين فقط ، لتسهيل الإجابة عليهم خصوصا و أن أغلب الطلبة

الجدد غير معتادين على منهجية الإجابة بطريقة منهجية وقانونية .

وبالتالي في العرض ستقسم الموضوع إلى :

القسم الأول : …..

تحرير ….

القسم الثاني : …..

تحرير ….

فتكتب عنوان كبير لكل قسم ، ثم تجيب على موضوعه ..

الخاتمة :

هي عنصر ضروري ، حيث تتضمن إستنتاجات أو إقترحات أو خلاصة للموضوع أو إفتح أفاق جديدة

للموضوع .. ويمكن إنهاء الموضوع بتسائل .
اقرأ المزيد >>

السياسات العمومية من أجل ولوج الاشخاص في وضعية اعاقة

2014/12/16 |

"مدخل إلى السياسات العمومية" موضوع دورة تكوينية ليومي 13و14 دجنبر بمدينة طنجة من تنشيط و تأطير اﻷستاذ الدكتور الجامعي -علي الحنودي- وذلك في إطار مشروع "سياسات عمومية محلية دامجة من أجل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم الحيوية " الذي تنجزه جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بتمويل من الاتحاد الأوروبي و بشراكة مع منظمة الإعاقة الدولية و بتعاون مع شبكة الجمعيات العاملة في مجال اﻻعاقة بشمال المغرب
اقرأ المزيد >>

"نموذج" امتحان في مادة المابدئ الأولية للقانون العام السداسي الأول الاستاذ الحنودي

|

"نموذج" امتحان في مادة المابدئ الأولية للقانون العام السداسي الأول الاستاذ الحنودي

اقرأ المزيد >>

معالجة صعوبات المقاولة

2014/12/12 |


إعداد : عبد السلام المنوار
منتدب قضائي إقليمي
مديرية الموارد البشرية

مقـدمــة

ككل كائن حي، فإن المقاولة تولد، تعيش ويمكن آن تكون مسرحا لمجموعة من الاختلالات قد تؤدي إلى موتها.
فإذا كان الحل في القوانين السابقة هو القضاء على هذا "الجسم المريض" عن طريق تنظيم مسطرة الإفلاس التي تنتهي بتصفية المقاولة، فإن هذا الحل الآن تم تأجيله إلى مرحلة ثانية. فعوض القضاء على هذا "الجسم المريض" يمكن إعطاؤه وصفة علاجية. ومن تم انتقلنا من قانون الإفلاس إلى قانون معالجة صعوبات المقاولة.
وقد لاحظنا نفس هذا التحول في المغرب، فمن قانون الإفلاس القديم إلى قانون صعوبات المقاولة الذي هو موضوع الكتاب الخامس من مدونة التجارة (قانون 15-95، فاتح غشت 1996).

الفصل الأول : مساطر الوقاية من الصعوبات.
وتنقسم هذه المساطر إلى قسمين : الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية/التسوية الودية.
I. الوقاية الداخلية :
ينص الفصل 546 على أن مراقب الحسابات أو أي شريك في الشركة يبلغ لرئيس المقاولة الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها.
إذا لم يستجب رئيس المقاولة لذلك خلال 15 يوما من التوصل أو لم يصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة إلى نتيجة مفيدة وجب عليه العمل على تداول الجمعية العامة المقبلة في شأن ذلك بعد سماعها لتقرير المراقب.
في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية مازالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف المراقب أو رئيس المقاولة وذلك بمقتضى الفصل 547 من مدونة التجارة.
II. الوقاية الخارجية/التسوية الودية :
ونسجل هنا تدخل رئيس المحكمة :
سواء في الحالة المنصوص عليها في الفصل 547 المذكور.
سواء إذا تبين من كل عقد أو وثيقة أو إجراء أن شركة تجارية أو مقاولة فردية تجارية أو حرفية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمراريتها.
هذا الأخير يقوم باستدعاء رئيس المقاولة مستجليا إفادته وشروحاته. كما يمكنه الاطلاع على جميع المعلومات التي من شأنها إعطاؤه صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة وذلك كله من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتصحيح الوضعية.
وإذا تبين له أن الصعوبات قابلة لتذليل بفضل تدخل أحد الأغيار عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص وكلفه بمهمة وحدد لها أجلا لإنجازها.
أما التسوية الودية فإنها وكما ينص على ذلك الفصل 550 من مدونة التجارة تفتح أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكاناتها.
وتفتح هذه المسطرة بناءا على طلب رئيس المقاولة الذي يعرض فيه وضعيته المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية وكذا وسائل مواجهتها.
وباستلام الطلب يقوم رئيس المحكمة باستدعاء رئيس المقاولة إلى مكتبه لتلقي شروحاته، كما يمكنه تعيين خبير والحصول على جميع المعلومات التي تعطيه صورة صحيحة عن وضعية المقاولة.
وإذا تبين لرئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة، فتح إجراء التسوية الودية وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب متن هذا الأخير، وتتمثل مهمة المصالح في تسهيل سير الشركة والعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين.
وإذا رأى المصالح أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق، أمكنه أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة، ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته (الفصل 555 من مدونة التجارة).
وعند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط.

الفصل الثاني : مساطر التسوية والتصفية القضائية.
I. شروط الافتتاح :
1. الأشخاص المعنيين بهذه المساطر :
ينص الفصل 560 على أن هذه المساطر تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول، بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 من مدونة التجارة.
إذا، يمكن أن يستفيد من هذه المساطر :
‌أ- الأشخاص الذاتيون (تجار – حرفيون – مسيرون وشركاء في شركات الأشخاص، مسيروا الشركة الذين ارتكبوا هفوات في التسيير، مسيروا الشركة الذين ارتكبوا أفعالا تدليسية).
‌ب- الأشخاص المعنويون (شركات تجارية).
2. التوقف عن الدفع :
طبقا للفصل 560 من مدونة التجارة "ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول، بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 من مدونة التجارة" فإن مصطلح التوقف عن الدفع يعني عدم قدرة المدين على سداد ديونه عند حلول أجل أدائها.
ويتعين على رئيس المقاولة طبقا للفصل 561 من مدونة التجارة طلب فتح المسطرة خلال الخمسة عشر يوما التي تلي التوقف عن الدفع.
3. من له الحق في طلب فتح المسطرة : (الفصل 561 – 562 – 563 من مدونة التجارة).
يتم فتح هذه المساطر :
‌أ- بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه.
‌ب- يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا.
‌ج- بطلب من النيابة العامة، لا سيما في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556.
‌د- بطلب من رئيس المقاولة الذي يجب أن يرفق طلبه لزوما بالوثائق التالية :
القوائم التركيبية لآخر سنة مالية؛
جرد وقيمة كل أموال المقاولة المنقولة وغير المنقولة؛
لائحة بالدائنين والمدينين مع الإشارة إلى مكان إقامتهم ومبلغ حقوقهم وديونهم وضماناتهم عند تاريخ التوقف عن الدفع؛
جدول التحملات.
هذه الوثائق يجب أن تكون مؤرخة وموقعة ومصادقا عليها من طرف رئيس المقاولة.
4. الاختصاص : (الفصل 566).
يكون الاختصاص للمحكمة الموجودة في مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة.
ويعود الاختصاص لبلدنا إلى المحكمة التجارية التي تقضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.
5. حكم فتح المسطرة : (الفصل 567).
تبث المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة.
يمكنها أيضا الاستماع لكل شخص يتبين له أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر.
وتبث بعد 15 يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها.
يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضى بالتصفية القضائية.
وتعين المحكمة في هذا الحكم القاضي المنتدب والسنديك. كما تحدد فيه تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن أن يزيد عن 18 شهرا قبل تاريخ الحكم بفتح المسطرة.
يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره، ويشار إليه في السجل التجاري فورا.
يتم نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدوره يدعو الدائنين على التصريح بديونهم للسنديك المعين، ويعلق كاتب الضبط هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة، كما يبلغ الحكم إلى المقاولة في نفس الأجل.
6. طرق الطعن :
‌أ- الاستئناف : (الفصل 730 من مدونة التجارة).
يمكن للدائن أن يستأنف الحكم داخل أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط.
ويمكن للنيابة العامة أيضا أن تستأنف الحكم إذا كانت طرفا رئيسيا في الدعوى. لكن النص المغربي لا يتحدث عن تبليغ الحكم القاضي بفتح المسطرة لوكيل الملك مما يطرح مشكل معرفة بداية احتساب الأجل.
‌ب- تعرض الغير الخارج عن الخصومة :
ويتم بتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة داخل أجل 10 أيام من تاريخ الحكم أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر.
II. أجهزة المسطرة :
وتتكون هذه الأجهزة كما هي مبينة في الفصل 637 وما بعده من :
1. القاضي المنتدب :
فهو قاضي من المحكمة التجارية يتم تعيينه في حكم فتح المسطرة ويسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة.
يبث القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه وكذا الشكاوي المقدمة ضد أعمال السنديك.
تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.
2. السنديك :
يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداءا من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.
يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.
يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.
يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأموريته أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة.
يخبر السنديك القاضي المنتدب بسير المسطرة، ويمكن لهما في أي وقت أن يطلبا الاطلاع على كل العقود أو الوثائق المتعلقة بالمسطرة.
للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين.
يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين واستشارتهم، ويطلع القاضي المنتدب على الملاحظات التي وجهها إليه المراقبون.
يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من القاضي المنتدب تلقائيا أو بناءا على تشك من المدين أو أحد الدائنين.
3. المراقبون : (الفصل 645 من مدونة التجارة).
يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين.
يساعد المراقبون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة ويمكنهم الاطلاع على كل الوثائق التي يتوصل بها السنديك ويبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة.
ويمكن للمحكمة أن تعزل المراقبين بناءا على اقتراح من القاضي المنتدب أو السنديك.
III. فترة الملاحظة : فترة إعداد الحل.
يتابع نشاط المقاولة بعد صدور حكم التسوية القضائية، ويقوم بمهام التسيير رئيس المقاولة (المدين) و/أو السنديك الذي يكلف :
إما بمراقبة عمليات التسيير؛
إما بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛
إما أن يقوم لوحده بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة.
ولحسن سير استغلال المقاولة فإن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتحفظية يتم اتخاذها كما نص على ذلك الفصل 646 من مدونة التجارة و ما يليه، من أهمها :
منع أداء الديون السابقة عن حكم فتح المسطرة (فصل 657).
وقف المتابعات الفردية وإجراءات التنفيذ (فصل 653).
وقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية (فصل 659).
استمرار العقود الجارية (فصل 573).
منح امتياز للدائنين الذين نشأت ديونهم بعد حكم فتح المسطرة (فصل 575).
منع تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد حكم فتح المسطرة.
كما أنه يتوجب على السنديك خلال هذه الفترة أن يقوم بحصر وضعية ورصيد المقاولة، ويتم هذا على مستويين :
1- تحديد خصوم المقاولة عن طريق استقبال التصريحات بالديون وتحقيقها (فصل 686)؛
2- إعادة هيكلة وجرد لأصول المقاولة (من فصل 680 إلى فصل 685).
وبعد كل هذا العمل يجب على السنديك أن يبين في تقرير يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة وبالمساعدة المحتملة لخبير أو لعدة خبراء.
وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى حد الأغيار أو التصفية القضائية.
ويجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه 4 أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. ويمكن أن يجدد مرة واحدة عند طلب السنديك ( فصل 579).
IV. اختيار الحل :
تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها او تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناءا على تقرير السنديك وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال (الفصل 590من مدونة التجارة).
1. مخطط الاستمرارية : (الفصل 592 من مدونة التجارة ).
تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.
2. التفويت : (الفصل 603 من مدونة التجارة).
يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم، ويكون التفويت إما كليا أو جزئيا.
3. التصفية القضائية : (الفصل 619 من مدونة التجارة).
تفتح مسطرة التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.
اقرأ المزيد >>

ما هو القانون ؟

|

تعريف القانون:

• هو مجموعة من القواعد التي تنظم العيش ف يالجماعة و التي يجب على الكل احترامها احتراما تكفله السلطة العامة بالقوة ان اقتضى الحال.

• هو مجموعة من القواعدالتي تنظم علاقة الافراد في المجتمع و المقترنة بجزاء لمخالفها.

• القاعدة القانونية حكم عام ينظم الحياة العملية للافراد و الجماعات و تقرر العقاب المناسب على من يخالفها يفرض بالاكراه: و هدا هو المفهوم العام للقانون.

• هناك اصطلاح ضيق للقانون يطلق على مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة مثلا قانون المحاماة نزع الملكية القانون المدني ,,,,,فهو هكدا تشريع الدي هو من احد مصادر القانون و ليس مفهومه.

• القانون ىالوضعي DROIT POSITIF هو الدي يتحدد في الزمان و المكان للدلالة على القانون السائد و المطبق في بلد معين و في فترة معينة.
اقرأ المزيد >>

اختصاصات المحاكم الإدارية بالمغرب

|

اختصاصات المحاكم الإدارية بالمغرب

تختص المحاكم الإدارية بالنظر في :

النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة باستثناء تلك التي تصدر عن الوزير الأول في شكل مرسوم.
النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين .
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات .
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب.
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.
النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت .
فحص شرعية القرارات الإدارية.
النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومجلسي النواب والمستشارين- باستثناء الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
للمحاكم الإدارية الولاية العامة للبت في جميع المنازعات الإدارية إلا ما استثني بنص خاص.

اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط

تختص المحكمة الإدارية بالرباط إضافة إلى ماذكربالبت :
في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
في النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاصها.

اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى

أوكل لها المشرع بموجب المادة 9 من القانون 41.90 البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة فيما يخص :

المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول .
مقررات السلطات الإدارية التي تتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية وتبقى مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في القضايا الإدارية المستأنفة لديها الصادرة عن المحاكم الإدارية ، كما تبقى الغرفة الإدارية أمام عدم إحداث محكمة التنازع مختصة بالبت في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي.

مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية

تطبق المحاكم الإدارية قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .
مجانية دعوى الإلغاء والطعن بالاستئناف .
المسطرة كتابية في جميع القضايا المعروضة امام المحاكم الإدارية باستثناء النزاعات المتعلقة بالانتخابات والقضايا الاستعجالية.
وجوب تنصيب محام مسجل في هيئة المحامين بالمغرب لتمثيل الأطراف باستثناء الدولة والمؤسسات العمومية سواء مدعية أو مدعى عليها.

توجه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد :

الدولة المغربية في شخص الوزير الأول.
الخزينة العامة في شخص الخازن العام .
وزير المالية ، المديرية العامة للضرائب في شخص مديريها ، والمديرية الجهوية للضرائب في شخص مديريها فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية .
الجماعات المحلية في شخص رؤساء مجالسها .
المجموعة الحضرية في شخص رئيس مجلسها.
مجالس العمالات والأقاليم في شخص العامل.
المؤسسة العمومية في شخص ممثلها القانوني.
وجوب إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة باستثناء الضرائب والأملاك المخزنية.

إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية :

تقديم مطالبة إدارية إلى مدير الضرائب في المنازعات الضريبية داخل أجل 4 أشهر من تاريــــخ وضع الآمر بالتحصيل موضع التنفيذ .
تقديم مطالبة إدارية إلى رئيس المحاسب المكلف بالتحصيل ( الخازن العام أو الخازن الجهوي ) في المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والجماعات المحلية.
تقديم مذكرة متضمنة لموضوع واسباب الشكاية إلى السيد وزير الداخلية والسلطة المفوض إليها ذلك - عمال العمالات والأقاليم - قبل توجيـــــه الدعوى ضد جماعة محلية أو مجلس عمالــة أو إقليم باستثناء دعاوى الحيازة والاستعجال والإلغاء
تقديم تظلم إلى الأمر بالصرف في المنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها.
بالنسبة لدعوى إلغاء المقرر الإداري يمكن بعث التظلم إلى مصدر القرار أو لرئيسه.
يكون هذا التظلم داخل الآجال المخول لذلك.
في المسطرة الكتابية لا يعتبر حضور المتقاضي ضروريا إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك كما في حالة إجراء بحث مع الأطراف شخصيا.
وجوب إرفاق المقال بالحجج المثبتة للادعاء.
ضرورة إرفاق المقال بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أن كان صريحا أو بما يفيد وجود القرار الضمني المطعون فيه.
يمكن طلب المساعدة القضائية من رئيس المحكمة الإدارية التي ينوي الطالب رفع الدعوى أمامها شريطة أن يكون النزاع من اختصاص هذه المحكمة ، وتمنح إما للإعفاء من الرسوم القضائية أو تعيين محامي أو هما معا.

آجال التقاضي أمام المحكمة الإدارية:

يرفع طلب إلغاء مقرر إداري إلى المحكمة الإدارية في الآجال التالي:
في حالة عدم التظلم داخل أجل:
60 يوما تحسب من تاريخ النشر أو تبليغ القرار أو العلم اليقيني به .
في حالة التظلم داخل أجل:
60 يوما من تاريخ جواب الإدارة عن التظلم .
60 يوما من تاريخ انصرام اجل 60 يوما المحدد للإدارة للجواب على التظلم.

الطعن بالاستئناف

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لأي طرف في الدعوى أن يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار ، ويوقف اجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل التنفيذ عدا إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ، غير أن الأوامر الاستعجالية يحدد اجل الطعن فيها داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر .
اقرأ المزيد >>

اعلان عن مقابلة ولوج سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة

2014/12/10 |


اعلن عميد كلية الحقوق بمدينة طنجة عن موعد مقابلة ولوج سلك الدكتوراه بالنسبة للقانون الخاص بقسميه العربي والفنرسي،حيث جاء في الاعلان:
يعلن عميد الكلية إلى علم كافة المرشحين الذين وضعوا ملفاتهم للمشاركة في مباراة ولوج سلك الدكتوراه في القانون الخاص - القسم العربي و الفرنسي أنه يتعين عليهم الحضور إلى الكلية - المركز لاجراء المقابلة الشفوي يوم السبت 13 دجنبر 2014 ابتداء من الساعة اتاسعة صياخا.

اقرأ المزيد >>

جامعة القاضي عياض الأولى في المغرب والرتبة 50 عالميا

2014/12/09 |

احتلت جامعة القاضي عياض بمراكش المرتبة ال50 في الترتيب الجديد الخاص بمجموعة "البريكس والاقتصادات الناشئة " لسنة 2015، الذي تشرف عليه مجلة "تايمز هايغير إيديكايشين وورلد يونيفيرسيتي رانكينغ".

ووفق بلاغ لرئاسة الجامعة، فإن الإعلان عن الترتيب الجديد تم يوم الأربعاء المنصرم (3 دجنبر 2014 ) بمناسبة القمة المنظمة بهذا الخصوص بموسكو.
وبهذا النجاح، يضيف البلاغ، فإن "جامعة القاضي عياض لم تؤكد فقط وجودها في الترتيب العالمي للجامعات، بل واصلت تقدمها الملحوظ بارتقائها من الرتبة 83 إلى الرتبة 50 لدول البريكس والاقتصادات الناشئة في ظرف سنة واحدة".

وعلى المستوى العربي والإفريقي، تصدرت جامعة القاضي عياض ترتيب الجامعات العربية التي لم تعد تمثلها سوى ثلاث جامعات، وكذا ترتيب الجامعات بمنطقة شمال إفريقيا، في حين تقدمت إلى الرتبة الخامسة على صعيد القارة الإفريقية.

وكانت جامعة القاضي عياض قد احتلت خلال النسخة السابقة من هذا الترتيب الرتبة الثالثة على مستوى الجامعات العربية والسادسة على المستوى الإفريقي.

يشار إلى أن مجلة "تايمز هايغير إيديكايشين وورلد يونيفيرسيتي رانكينغ"، التي أنشئت في عام 1971 وتنشط على الانترنت منذ 1995، تعتبر من المصادر الأكثر مصداقية في العالم في مجال الأبحاث الجامعية والموجهة للمختصين في التكوين والبحث العلمي.
اقرأ المزيد >>

تدبير الشأن المحلي في اوفق الاستحقاقات الانتخابية المحلية

2014/12/07 |

ستشكل الاستحقاقات الانتخابية القادمة نقطة فارقة  في تاريخ المغرب الحديث،وانطلاقة جديدة في اوفق التدبير الجيد للشأن المحلي،بعدما عرف المغرب على مر السنين الماضية مدا وجزرا في المقاربات المحلية التي ما فتئت أن سقطت في مجموعة من الاختلالات،منها ما يرتبط بالقوانين التي تنظم هذه الانتخابات،ومنها ما يرتبط بالصلاحيات التي اعطيت للجماعات المحلية،ومنها ما يرتبط ايضا بالعنصر البشري الذي يبقى الحلقة الأقوى والاصعب في معادلة نجاعة تدبير الشأن المحلي.
كما ان  الاستحقاقات الانتخابية المحلية المقبلة،هي الأولى في   ظل دستور 2011،والتي تكرس مجموعة من الاصلاحات التي شرع فيها المغرب مند تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش اسلافه الميامين،بداية من الميثاق الجماعي لسنة 2002،مرورا باصلاح قانون الاسرة واعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية الكبرى،وصولا الى الاصلاح الدستوري لسنة 2011 والذي جعل من المغرب بلد الاستثناء في المنطقة العربية.
ان استمرارية وثيرة الاصلاح؛ ونجاعة التدبير الجيد للشأن المحلي،يحتاج بكل تأكيد الى وجود نخبة محلية مؤهلة؛وقادرة على تحمل المسؤولية،كما يحتاج الى أن تتحمل الاحزاب السياسية مسؤوليتها التاريخية وذلك بتقديم نخب حاملة لمشاريع حقيقية وليس لدكاكين انتختابية ينتهي وجودها مع انتهاء الحملات الانتخابية.
اقرأ المزيد >>

نموذج امتحان مادة العقود المسماة للدكتورة جميلة العماري-السداسي الخامس

2014/11/22 |

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بطنجة
ماداة:العقود المسماة
الدكتورة جملية العماري


اقرأ المزيد >>

ما هو الفرق بين القانون العام والقانون الخاص ؟

2014/11/16 |

السلام عليكم
من الاسئلة التي يحتار الطلبة في الاجابة عليها نجد سؤال :
ما هو الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟
كثير من الطلبة يجهولون الفرق بين التوجهين وكثير من الطلبة يعتبرون هدا التوجه أفضل من التوجه الثاني.
من خلال هذا الفديو ستتعرفون على الفرق العملي بين المفهومين لتتمكنوا فيما بعد من اختيار الطريق الصحيح

اقرأ المزيد >>

ملخص للسداسي الثالث حول موضوع الطلاق والتطليق

2014/11/14 |

الطلاق هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.
والطلاق يكون مباحا، عند الحاجة اليه كسوء خلق الزوجة أو الزوج وعدم نفع النصح والموعضة. ويكون مكروها، لعدم الحاجة اليه وحال الزوجين مستقيم. ويكون مستحبا كما إذا فرطت المرأة في حق من حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل ترك الصلاة. ويكون واجبا، في حالة الإيلاء كأن يحلف الزوج بأن لا يطأ زوجته إما لمدة دائمة أو مدة معينة. ويكون حراما، في ما إذا كان الطلاق البدعي وهو الطلاق الذي يوقعه الزوج والمرأة حائض.
أولا ~ شروط إيقاع الطلاق.
أ~ الشروط المتعلقة بالزوج.
~ أن يكون هذا الزوج بالغا وبالتالي لا يمكن للقاصر سواء كان مميزا أو غير مميز أن يوقع الطلاق .
~ أن يكون هذا الزوج عاقلا، لقوله صلى الله عليه وسلم‘‘ رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يسيقض والصغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق‘‘.
~ أن يكون المطلق مختارا، وعليه يتعين أن لا يكون الشخص مكروها والإكراه هو اجبار يباشر من غير أن يسمح به لا الشرع ولا القانون، يدفع الشخص على أن يعمل عملا بدون رضاه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ‘‘ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‘‘.
وبالنسبة لطلاق السكران الذي يتناول مخدرا يذهب عقله وتزيد له من النشاط، فإن مدونة الأسرة من خلال مقتضيات المادة 90 اعتبر طلاق السكران باطلا.
أما طلاق الغضبان ، والغضب هو حالة من التوثر والإضطراب العصبي وعدم التوازن الفكري، وقد قسمه الفقهاء الى غضب شديد وغضب متوسط وغضب بسيط، ولقد دهب المشرع المغربي أن وقوع الطلاق بالنسبة للغضبان لا يقع إلا إذا كان مطبقا واشتد غضبه.
أما بالنسبة لطلاق الهازل ، والهازل هو الذي يقول كلاما غير قاصد الجدية للفعل، مدونة الأسرة لم تتطرق لهذا النوع من الطلاق ، لكن بالرجوع للفقاء فإنهم أجمعوا على أن طلاق الهازل يقع مستندين على قوله تعالى، ‘‘ ولا تتخذوا آيات الله هزؤا‘‘ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ‘‘ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، النكاح والطلاق و الرجعة ‘‘.
ب~ الشروط المتعلقة بالزوجة.
~ أن تكون زوجة حقيقية وفي عقد زواج صحيح.
~ أن لا تكون هذه الزوجة حائضا.
~ أن لا تكون هذه المرأة مطلقة منه قبل الدخول.
~ أن لا تكون مطلقة بينونة كبرى.
ج~ الشروط الخاصة بصيغة الطلاق.
صيغة الطلاق هي التي تكشف عن إرادة الزوج إيقاع الطلاق وهي نفس الصيغة عند التعبير عن الزواج.وتتجلى صيغ إيقاع الطلاق في :
~ الطلاق باللفظ الصرسح، كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق أو أنت مطلقة، أو يأتي بصيغة أخرى تفيد المعنى أنت محرمة علي أو ان يقول لها إرجعي إلى أهلك إلى الأبد.
~ الطلاق بلفظ الكناية، كأن يقول الزوج لزوجته إذهبي إلى أهلك ، فهنا لا نعلم ماذا يقصد بها الزوج ايقصد بها زيارة الأهل أو الطلاقن وبالرجوع الى مقتضيات المدونة فإن المشرع نص على أن الطلاق يقع باللفظ المفهم.
~ الطلاق المعلق على شرط، هو الطلاق الذي يجعله الزوج واقفا على تحقيق شيء في المستقبل كأن يقول سأطلقكي إذا كلمتي فلان ، ولقد أكد المشرع المغربي في مدونة الأسرة على أن الطلاق المعلق على شرط لا يقع وذلك في المادة 93 من المدونة.
~ الحلف باليمين أو الحرام، كأن يقول الزوج لزوجته ‘‘ علي الطلاق لأشتري لكي فيلا السنة المقبلة ‘‘ المشرع المغربي لا يأخد بهذا النوع من الطلاق.
~ طلاق الثلاث في لفظ واحد، كأن يقول الزوج أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق ، المشرع المغربي دهب مع جمهور الفقهاء الذين قالو بأن الطلاق المقترن لفظا أو اشارة أو كتابة لا يقع الا واحدا.
ثانيا ~ الطلاق والتطليق.
1~ انواع الطلاق.
أ~ الطلاق الرجعي والطلاق البائن.
~ الطلاق الرجعي: هو الذي يتبث في حق الزوج لإرجاع زوجته بدون عقد أو مهر جديدين.
الزوجية قائمة في هذا النوع من الطلاق ، وفي حالة توفي أحد الطرفين في فترة العدة يحق للطرف الآخر الميراث، الإنفاق على الزوجة واجب على الزوج طيلة العدة، ويحق للزوج إرجاع زوجته بدون عقد أو مهر جديدين.
الزوج الذي يريد ارجاع زوجته يجب أن يشهد عدلين على ذلك من خلال وثيقة ويتم إخبار القاضي بذلك وقبل الخطاب على ذلك من طرف القاضي يتم استدعاء الزوجة لإبلاغها بأن زوجها قد أرجعها إلى عصمته و إذا امتنعت يمكنها اللجوء الى مسطرة الشقاق.
~ الطلاق البائن: هو الطلاق الذي لا يمكن فيه للزوج أن يرجع زوجته بدون مهر أو عقد جديدين، وينقسم هذا النوع من الطلاق إلى طلاق بائن بينونة صغرى وطلاق بائن بينونة كبرى.
الطلاق البائن بينونة صغرى، هو الذي لا يملك فيه الزوج حق مراجعة زوجته إلا بناء على عقد ومهر جديدين، ويمكن أن يعقد عليها من جديد .
الطلاق البائن بينونة كبرى، هو الطلاق بالثلاث والمرأة التي تطلق ثلاث مرات تصبح بائنة بينونة كبرى، لا يمكن للزوج أن يرجعها الى عصمته إلا بعد زواجها برجل آخر ودخل بها دخولا صحيحا وطلقها أو توفى عنها دون أن يكون قصده تحليلها للزوج الأول ، هنا يمكن للزوج الأول أن يرجعها إلى عصمته من جديد وتبدأ الطلقات من جديد.
أنواع من الطلاق اعتبرها المشرع المغربي في حكم الطلاق البائن:
~ الطلاق قبل البناء، هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته قبل الدخول عليها .
~ الطلاق بالإتفاق، ما بني بالإتفاق لا يمكن أن ينتهي إلا بالإتفاق، ومن خلال مقتضيات مدونة الأسرة يمكن للزوجين الإتفاق على الطلاق سواء بشروط أو بدون شروط، وسلطة المحكمة هنا هي مراقبة مدى احترام تلك الشروط المتفق عليها لحقوق الأطفال واحترامها للمدونة بصفة عامة، فلا يمكن مثلا للأطراف في الطلاق الإتفاقي الإتفاق على اسقاط الحضانة عن طرف دون الآخر.
~ الطلاق بالخلع، هو البدل الذي تعطيه الزوجة لزوجها مقابل الحصول على طلاقها، وكل ما صح التعامل به صح أن يكون بدلا للطلاق.
~ طلاق المملك، هو تمليك الزوج حق ايقاع الطلاق لزوجته، توقعه متى تشاء خلال مدة زمنية محددة، وهذا الحق لا يسقط ما لم تتنازل الزوجة عنه أو يعذرها القاضي بإستعماله.
ب~ الطلاق السني والطلاق البدعي.
~ الطلاق السني هو الذي يتم ايقاعه طبقا لأحكام السنة النبوية الشريفة، أي يتم فيها احترام السنة، ومن الأحكام المتعلقة بالطلاق والواردة بالسنة النبوية ، الطلاق في الحيض ممنوع ، وكذلك صدور الطلاق في طلقة واحدة رجعية وليس ثلاث تطليقات ، وأن لا يكون الطلاق بلفظ الحرام أو اليمين.
~ الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الزوج مخالفا بذلك أحكام السنة النبوية الشريفة كأن يطلق الزوج زوجته في الحيض أو النفاس، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الزوج يعد آثما لمخالفته ما أمر به الشرع ، كما يعتبر طلاقا بدعيا الطلاق الذي يوقعه الزوج بدون سبب.
2~ أنواع التطليق.
يقصد بالتطليق إنهاء العلاقة الزوجية بحكم من القضاء، ويتم بناء على طلب الزوجة في الحالات التي نص عليها القانون ، وهي:
أ~ التطليق للشقاق، الشقاق هو ذلك الخصام والنزاع الذي يقع بين الزوجين، ومن بين الحالات التي اتت بها مدونة الأسرة و التي يقع فيها شقاق، الحالة المتعلقة برفض الزوجة لطلب زوجها بالتعدد، ثم الحالة المتعلقة بإخلال أحد الزوجين بالحقوق والواجبات المتبادلة بينهما كالمعاشرة بالمعروف وتبادل الإحترام والمودة الرحمة و الحفاظ على مصلحة الأسرة...
ب~ التطليق للضرر، أجاز المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة للزوجة المطالبة بالتطليق للضرر، وقد حدد المشرع مفهوم الضرر في تلك الإساءة المادية والمعنوية التي يستحيل معها الإستمرارية في العلاقة الزوجية، كهجر الزوج لزوجته في الفراش، أو إهانة أقابرها...
ج~ التطليق لعدم الإنفاق ، إذا كان الزوج موسرا فالمحكمة لا تلبي هذا الطلب للزوجة وإنما تجبر الزوج على الإنفاق على زوجته. أما إذا كان الزوج معسرا، أي كان هناك عجز من طرف الزوج في الإنفاق، لإغذا أتبث الزوج عجزه فإن المحكمة تمنحه ثلاثون يوما إن لم ينفق فيها تبث المحكمة في طلب تطليق الزوجة.
وإذا امتنع عن الإنفاق ولا يتبث العجز، في هده الحالة المحكمة تطلق الزوجة حالا.
د~ التطليق للغيبة، يجب على هذه الغيبة أن تفوق السنة عندها يمكن للمحكمة البت في الطلب.
وفي حالة كان الزوج مسجونا للبت في طلب التطليق لا بد أن يتجاوز الحكم ثلاث سنوات وأن يتجاوز حبسه سنة آنذاك يمكن للمحكمة أن تبت في طلب التطليق.
ر~ التطليق للعيب، إذا كانت الزوجة على علم بالمرض أو العيب قبل العقد عليها، ومع ذلك قبلت الزواج، أو اصيب الزوج بذلك بعد العقد أو بعد الدخول وإطلعت الزوجة على ذلك ورضيت بالبقاء معه إما صراحة أو ضمنا، كما لو مكنته من نفسها بعد علمها بما أصابه، فإن حقها في التطليق للعيب يسقط، ونفس الأمر بالنسبة للزوج.
والتطليق للعيب قبل البناء إذا تم فإن الزوجة لا تستحق فيه اي صداق ، أما إذا كان هناك دخول بها فللزوج أن يطالب بمبلغ الصداق ممن غرر به و كتم عنه العيب عن القصد ، الزوجة أو الولي عند الإقتضاء.
ز~ التطليق بسبب الإيلاء أو الهجر، الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر أو أكثر، أو بإطلاق. ولكي يقع هذا النوع من التطليق صحيحا فإن المدونة وضعت شروط هي :
~ أن يكون الزوج مكلفا .
~ أن يكون قادرا على الممارسة الجنسية.
~ أن يكون الإيلاء لمدة تزيد عن أربعة أشهر
اقرأ المزيد >>

تلخيص المختصر في القانون الدولي الخاص

2014/11/12 |

جامعةعبد المالك السعدي
كلية متعدداة التخصصات
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع تحت عنوان
تلخيص المختصر في القانون الدولي الخاص
من إنجاز
-الطالب المفضل العمري
أولا/ تعريف القانون الدولي الخاص
يعتبر القانون الدولي الخاص مجموعة من القواعد القانونية التي تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد المالية و الشخصية التي تحوي عنصر أجنبي .والتي تعالج مسألة الأختصاص الدولي والجنسية والمواطن وتحديد المركز القانوني للأجانب وتبين كيفية الإعتراف أو تنفيذ الأحكام الأجنبية .وللقانون الدولي مصادر تعتبر المنبع الذي يستسقي القانون الدولي منهما وجوده,وتتمثل هذه المصادر فيما هو وطني ويتجلى في التشريع و العرف والفقه والقضاء أما بخصوص المصادر الدولية وهي المعاهدات والعرف و القضاء الدولي . ومن هذا المنطلق يمكن تناول هذا الكتاب في فصلين
-الفصل الاول الجنسية
-الفصل الثاني الوضعية المدنية للأ جانب
الفصل الاول /الجنسية
إن لفظة الجنسية تقابلها في اللغة الفرنسية nationalité .ولفظة الجنسية من الجنس إلا أنه ليس هناك معنى واضحاعند تطبيقها على مجموعة بشرية وقد تستعمل لفظة الجنسية عنصر أو السلالة.
أما لفظة الجنسية في اللغة الفرنسية nationalité فهي مشتقة من nation أي الأ مة وهي تعني معنيين أحدهما إجتماعي واقعي والأخر قانوني ,فالأول يقصد به الرابطة القانونيةالتي تربط الشخص بدولة وقد يكون أساس هذه الرابطة الدين أو اللغة أو التاريخ المشترك أما الثاني فهو الرابطة القانونية التي تربط الشخص بدولة بصرف النظر عن إرتباط بأمة من الأمم التي تشكل الدولة .والجدير بذكر أن لفظة الجنسية باللغة العربية تعني هذا المفهوم القانوني فقط.
وفي هذا الصداد يتناول الدكتور أبو العلاء موضوع الجنسية في ست فروع بحيث في الفرع الأول يحث على النظرية العامة للجنسية التي من خلالها يبرز دور الجنسية وعناصرها ومركز إسناد الجنسية في النظام الدولي حيث هي التي تسمح بتميز بين المواطن و الأجنبي ,وهنا لكل دولة الحق في تحديد تشريعها الذي يعين مواطنيها . وأن هناك بعض القيود المفروضة على الدولة في إسناد الجنسية.
أما الفرع الثاني يتعلق بتاريخ الجنسية المغربية التي مرت بأربعة مراحل الأول قبل إتفاقية مدريد,ومن إتفاقية مدريد إلى الحماية,ومن الحماية30 مارس سنة 1912 حتى صدور قانون الجنسية المغربية.أما الفرع الثالث هو إبراز لكيفية إسناد الجنسية المغربية والتي إما تكون جنسية أصلية وتأتي عن طريق النسب أو مترتبة عن الازدياد في المغرب وهناك بعض المقتضيات المشتركة بين الرابطة الدموية و الرابطة الترابية .
أما فيما يتعلق في إسناد الجنسية المغربية كجنسية مكتسبة فهي تكتسب أما بحكم القانون وهذا يعني إما عن طريق الولادة في المغرب أو الإقامة فيه ويترتب عن إكتساب الجنسية المغربية عن طريق القانون أثار فردية بنسبة للشخص نفسه أو أثار جماعية ويمكن كذلك إكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة أو عن طريق الزواج وهناك شروط لإكتساب الجنسية عن طريق الزواج ,أو إكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس له شروط جوهرية وأخرى شكلية أما فيما يتعلق بشروط سحب التجنيس هي إما بسبب عدم المشروعية أو بسبب وقوع الإحتيال أو التدليس .وأثار سحب التجنيس إما فردية بالنسبة للمتجنس أو الأثار الجماعية أو ثانوية .و تكتسب الجنسية عن طريق الإسترجاع وهناك شروط إما شكلية أوجوهرية ولها أثار فردية أو جماعية .
أما الفرع الرابع فيه الحديث عن الخروج من الجنسية المغربية إما بكتساب جنسية أجنبية أو الفقدان بسبب حمل جنسية أخرى كجنسية أصلية أو الفقدان بسبب زواج المرأة المغربية برجل أجنبي أو الفقدان بتخلي القاصر عن الجنسية المسندة إليه بسبب تجنيس والده أو الفقد بسبب شغل وظيفة في مصلحة عمومية أجنبية . ولكل هذه الأنواع من الفقدان للجنسية المغربية شروط جوهرية وأخرى شكلية و لها أثار .
وهناك بعض الحالات التي يتم فيها التجريد من الجنسية المغربية ولها شروط متمثلة في التصرفات التي تحتاج إلى الإثبات بحكم قضائي و بعض التصرفات التي لاتحتاج الى الإثبات بحكم قضائي و الدالة على عدم الولاء للمغرب ولها شروط جوهرية و شكلية ولها اثار فردية و جماعية .
وفي متناول الفرع الخامس فإنه ينص على التصريحات المتعلقة بإكتساب الجنسية المغربية أو التخلي عنها وهو ما يحث على إيداع التصريحات ومآلها المندرجة في شكل القرارات الصادرة لفائدة التصريح أو تكون لها أثار على صاحب التصريح و تكون إما قرارات بعدم القبول أو التعرض وبعد ذلك إن التصريح لا ينتج أي أثار إذا أصدر وزير العدل والحريات قرارا بالتعرض على التصريح في الحالات التي يسمح له فيها بهذا الحق ومع الموافقة فإن التصريح ينتج أثره وبأثر رجعي يمتد إلى تاريخ إيداعه
ويحث كذلك على الطلبات المتعلقة بإكتساب الجنسية المغربية أو التخلي عنها في هذه الحالة ينغي إيداع الطالبات وبعد ذلك إنتظار مآلها إما بقبول أو الرفض أو الموافقة.
ان الخروج من الجنسية المغربية يصدر في بعض الحالا ت بمقرارات إدارية تلقائية .
أما في نهاية هذا الفصل يحث في الفرع السادس على إثبات الجنسية و المنازعات القضائية المتعلقة بها ,فيما يتعلق بالإثبات هناك من يتحمل هذا العبئ ,ووسائل إثبات الجنسية المغربية وهذه الأخرة إما تكون أصلية أو مكتسبة أو عن طريق شهادة الجنسية
أما المنازعات القضائية المتعلقة بالجنسية تتمثل في الإختصاص الذي يعود إلى المحاكم الإبتدائية مع مراعاة الإستثنائة أورده المشرع المغربي وهي تتمثل أساسا في طلبات إلغاء المقرارت الإدارية من أجل الشطط في إستعمال السلطة يعود القضاء الإداري بخصوص الجنسية أو عندما يتطلب الأمر البث في نزاع قضائي تأويل مقتضيات دولية .
و بخصوص أنواع الدعاوي في مجال الجنسية فهي تنطوي أساسا في
-الدعوة الرئسية ويكون صاحب الشأن إما هو المدعي أو المدعى عليه
-الدعوة بالإحالة والتي تقوم بها النيابة العامة بإعتبارها صاحبة الدفاع عن مسألة الجنسية تلقائيا من طرف المحكمة أو إقامة الدعوى بموجب الإحالة من أحد الطرفين
-الدعوة الإعتراضية.
وقوة الشيء المقضي به بخصوص الجنسية تتجلى فيما يتعلق بالإسثناء المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل الأربعون من ظهير الجنسية المغربية والإستثناء الأخريتعلق بعدم إحترام قواعد المسطرة المتعلقة بدعوى الجنسية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الطلبة .
اقرأ المزيد >>

مديرية الأمن الوطني:مباراة لتوظيف 80 مساعدا إداريا من الدرجة الثالثة

|

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للأمن الوطني
مديرية الموارد البشرية

إعلان عن مباراة


تنظم المديرية العامة للأمن الوطني يوم 28 دجنبر 2014 بالرباط وكذا مدن أخرى بالمملكة إذا استوجب ذلك عدد المترشحين مباراة لتوظيف ثمانين (80) مساعدا إداريا من الدرجة الثالثة، و يحتفظ بـ 25% من المناصب لفائدة المترشحين من قدماء المقاومين ومكفولي الأمة وقدماء العسكريين والمحاربين و7% للأشخاص المعاقين.

يرسل ملف الترشيح بواسطة البريد إلى المديرية العامة للأمن الوطني – مديرية الموارد البشرية – الرباط وذلك ابتداء من يوم 12 نونبر 2014 إلى غاية 26 نونبر 2014 وهو آخر أجل لقبول الملفات التي يتعين أن تتضمن الوثائق التالية:

- طلب خطي؛
- شهادة الباكالوريا (شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير)؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها؛
- 3 أظرفة متنبرة من نوع (تلصيق ذاتي - Autocollant) تحمل الاسم والنسب والعنوان الكامل للمترشح.

شروط التسجيل:
- أن يكون المترشح (ة) من جنسية مغربية؛
- أن يكون سنه متراوحا بين ثمانية عشر (18) سنة على الأقل وأربعين (40) سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية؛
- أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا (شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير).

المواد الكتابية:
1- اختبار كتابي خاص يتعلق بموضوع أو أسئلة ترتبط بالتخصصات المطلوبة؛
2- اختبار كتابي يتعلق بموضوع ذي طابع عام.

ملحوظة:
- إن المترشحين الناجحين بصفة نهائية سيتم تعيينهم حسب حاجيات المصلحة بمختلف أقاليم المملكة،
- إن الطلبات الواردة على هذه المديرية العامة بعد الأجل المحدد أو التي  لاتحترم الشروط المطلوبة لن تؤخذ بعين الاعتبار.

َإضافة من موقع الوظيفة - مروك.كوم:
- ملف الترشيح يتكون نسخة من شهادة الباكلوريا وليس الشهادة الأصلية.
اقرأ المزيد >>