2017/10/16

أهداف التكوين في ماستر العلوم الجنائية و الدراسات الأمنية

بواسطة : GOLD TV بتاريخ : octobre 16, 2017

أهداف التكوين في ماستر العلوم الجنائية و الدراسات الأمنية 


المنسق و المشرف على الماستر : الدكتور هشام بوحوص 
1.
أهداف التكوين
إن الحاجة إلى ماستر متخصص في المادة الجنائية أصبح ضرورة ملحة بالنظر إلى حجم الرهانات الأمنية التي تطرحها الجريمة على الصعيد الوطني والدولي والأزمة التي تعرفها العدالة الجنائية في المغرب، الشيء الذي يفرض علينا التكفير في إيجاد حلول وفتح أفاق للسياسة الجنائية المغربية.
هذا الهدف يتطلب منا تكوين وتأطير للطلبة الحاصلين على الإجازة المتخرجين من المسالك المعتمدة بالكلية في القانون الخاص أو من مؤسسات جامعية أخرى، لإكتساب المعارف والمهارات اللازمة للتصدي لخطر الجريمة سواء على المستوى النظري أو العملي.
بالإضافة إلى تأهيل طلبة هذا الماستر لولوج قطاع الوظيفة العمومية والإدارات ذات الصلة بالعدالة الجنائية والمهن القانونية والقضائية: المعهد العالي للقضاء، المحاماة، الشرطة، الدرك، موظفوا الجمارك، موظفوا إدارة السجون، رجال السلطة...
والمساهمة في إعداد وتكوين الطلبة المتفوقين في هذا الماستر لولوج سلك الدكتوراه في نفس التخصص.
ونود أن يكون هذا الماستر يجمع بين مقاربتين متكاملتين:
أولا: المعرفة النظرية العلمية الأكاديمية من خلال الاستعانة بنخبة من الأساتذة الجامعين المتخصصين في هذا المجال.
ثانيا: التجربة العملية من خلال انفتاحه هذا الماستر على مختلف مكونات أجهزة العدالة الجنائية والأمنية بالمغرب، وكذلك الانفتاح على كل الفاعلين الحقوقيين والاقتصاديين والمجتمع المدني وكل المهتمين بالمجال الحقوقي والأمني بالمغرب.
وكذالك التعاون والتنسيق مع فرق ومجموعات ومختبرات البحث، ومع الكليات والجامعات المغربية والأجنبية، وكل المؤسسات العمومية والخصوصية لتحقيق أهداف الماستر.
2.
المهارات المراد تحصيلها
تكوين وتأطير للطلبة المتخرجين من المسالك المعتمدة من مختلف كليات الحقوق والمعاهد العليا ذات الصلة، لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة للتصدي لخطر الجريمة سواء على المستوى النظري أو العملي.
تكوين وإعداد كفاءات ذات ملكات فكرية معمقة في مجال البحث والتحقيق والإثبات الجنائي، والإطلاع على الأنظمة الجنائية المعاصرة والتطورات التي تعرفها الجريمة المنظمة و الجريمة المعلوماتية وجرائم الأعمال، وآليات التعاون الأمني والقضائي الدولي، ورصد الظاهرة الإجرامية في المغرب سواء من حيث الكم أو النوع، وكيفية معالجة المعطيات والإحصائية المرتبطة بالجريمة، وإكتساب مهارات تحرير المحاضر وتقنيات صياغة الأحكام القضائية وإعداد البحوث الجامعية، على النحو الذي يمكن خريجي هذا الماستر من المساهمة في إيجاد حلول عملية للظاهرة الإجرامية من خلال البحوث والأعمال التطبيقية والدراسات التي سيتم إنجازها من طرف الطلبة الباحثين المتخرجين من سلك الماستر.
3. منافذ التكوين
تكوين وإعداد باحثين وأطر عليا متخصصة في المادة الجنائية مع تأمين جودة في تكوينهم على النحو الذي يمكنهم من الالتحاق بسوق الشغل (القضاء، المحاماة، الأمن الوطني، والدرك الملكي، إدارة الجمارك، موظفوا إدارة السجون ومراكز الإصلاح والتهذيب، الاستشارة والخبرة القانونية..)
كما يفتح هذا الماستر أفاق أمام الطلبة الباحثين لمواصلة مسار البحث والتكوين الأكاديمي في المادة الجنائية والأمنية بسلك الدكتوراه.
4.
المواد التي ستدرس في الماستر 
القانون الجنائي المعمق
السياسة الجنائية
المخاطر الأمنية المعاصرة
علم الإجرام والعقاب
التحقيق الجنائي ومسرح الجريمة
مناهج وتقنيات البحث العلمي
قانون المسطرة الجنائية المعمق
المؤسسات الأمنية بالمغرب
القضاء الجنائي
التعاون الأمني والقضائي الدولي
علم الضحية
الأمن القانوني والقضائي
المحكمة الجنائية الدولية
القانون الجنائي للأعمال
قانون السجون وبدائل العقاب
الأشكال الحديثة للجريمة
الطب الشرعي والوسائل الحديثة لكشف الجريمة
حقوق الإنسان والحريات العامة

2017/10/15

موضوع مبارة توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية بوزارة المالية ليوم الأحد 15 أكتوبر 2017

بواسطة : GOLD TV بتاريخ : octobre 15, 2017

موضوع مبارة توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية بوزارة المالية ليوم الأحد 15 أكتوبر 2017


2017/10/08

حكيم بنشماس يصدر بيانا توضيحيا حول مشاركة الوفد الاسرائيلي

بواسطة : GOLD TV بتاريخ : octobre 08, 2017

حكيم بنشماس يصدر بيانا توضيحيا حول مشاركة الوفد الاسرائيلي


اصدر رئيس مجلس المستشارين قبل قليل عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بيانا بخصوص ما يروج حول دعوى وفد اسرائيلي للمشاركة في مناظرة برلمانية دولية حول موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا"، وجاء بيان بنشماس كما يلي:
تداولت بعض المنابر الإعلامية وبعض محترفي ازدواجية الخطاب والمواقف، معطيات مغلوطة حول حضور وفد إسرائيلي لفعاليات مناظرة برلمانية دولية حول موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا"، يـومي 08 و09 أكتوبر 2017 التي يحتضنها مجلس المستشارين بشراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة. وتنويرا للرأي العام، نود توضيح سياق احتضان هذه المناظرة، وحيثيات مشاركة وفد إسرائيلي ضمن فعالياتها: أولا، لم يسبق لمجلس المستشارين أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في المنظمتين المذكورتين، على اعتبار أن اختصاص توجيه الدعوة يبقى حصريا لأجهزتها التقريرية.
ثانيا، إن قرار احتضان هذا المــؤتمر، تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء.
ثالثا، إن الإعداد لهذه المناظرة تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين، حيث عمم المجلس بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة، وبالتالي فإن الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، هو أمر عار من الصحة. كما أن المجلس ينفي على الإطلاق منع الصحافة الوطنية من تغطية أشغال هذه التظاهرة الدولية.
رابعا، حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق لها بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية بمنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة. كما أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي أرضا دولية
خامسا، إن مجلس المستشارين ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق العدالة والتنمية، دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها.
سادسا، إن الجهات التي اعتادت على ازدواجية الخطاب والمواقف تعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية.
سابعا، إن المجلس لا يمكنه الإقدام على خطوة تمس ولو قليلا الالتزامات الدولية لبلادنا، فهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والسياسية والأخلاقية كاملة، ولا يمكنه المقامرة بالالتزامات الدولية لبلادنا وبمصالحها العليا.
إن مجلس المستشارين الذي بادر من خلال العديد من المواقف والمبادرات وطنيا، وداخل المحافل البرلمانية الدولية إلى نصرة القضية الفلسطينية، وأهمها البند الطارئ الذي قدمه السيد رئيس مجلس المستشارين، باسم البرلمان المغربي، في الإتحاد البرلماني الدولي حول موضوع استكمال مسلسل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، فهو يؤكد أن القضية الفلسطينية التي تعتبرها بلادنا قضية وطنية، ليست مجالا للمزايدة السياسية، والحسابات الأنانية الضيقة.
هذا ويجدد مجلس المستشارين، مرة أخرى، تأكيده على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين وسائل الإعلام الوطنية والدولية من كل المعطيات المرتبطة بهذه المناظرة.

أسئلة مبارة التوظيف بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ 08 أكتوبر 2017

بواسطة : GOLD TV بتاريخ : octobre 08, 2017

أسئلة مبارة التوظيف بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ 08 أكتوبر 2017

أجريت صباح اليوم الاحد 08 أكتوبر 2017، مبارة التوظيف بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حيث يتضح من خلال الأسئلة المطروحة خلال هذه المبارة، أن المسؤولين عنها، حاولوا اختبار ادراك الممتحنين في الإجراءات والمساطر التطبيقية المتعلقة بالتحفيظ العقاري، حيث يطغى على أسئلة المبارة البعد  العملي، وهو توجه جديد ومخالف لنمط المباريات التي كان يطغى عليها البعد النظري.
وفيما يلي الأسئلة المطروحة خلال هذه المبارة

2017/10/04

نموذج الالتزام بعدم الزواج (التصريح بالشرف) Declaration

بواسطة : GOLD TV بتاريخ : octobre 04, 2017
شفشاون في .........

التزام بعدم الزواج


أنا الموقع أسفله السيد .......... المغربي الجنسية، والمزاد سنة ..... بإقليم شفشاون، مهنتي اطار متصرف بوزارة .........، والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ...........والساكن ....................
أشهد وأصرح بما تصح به الشهادة شرعا وقانونا وأنا في تمام الوعي والادراك وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية، أني ما زلت بدون زواج حتى الآن.
السلام


امضاء

2017/09/29

بواسطة : GOLD TV بتاريخ : septembre 29, 2017

وظيفة المستشار الجماعي في إعداد ومناقشة ميزانية المجالس الجماعية.


عبد الغني التاغيرئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجةبالمجلس الجماعي لابن احمدباحث في المالية العامة

أٌقر القانون التنظيمي رقم (113.14) المتعلق بالجماعات، بشكل إلزامي ضرورة عقد الدورة الخاصة بالمصادقة على ميزانية الجماعات خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر من كل سنة مالية، وذلك استجابة للخصوصية والإجراءات والقواعد المحاسبية والمالية والقانونية للميزانية كأداة لتنزيل البرامج التنموية المحلية للمجالس الجماعية، حيث تتطلب ضرورة إعدادها وتحضيرها أخذ حيز زمني كافي يمكن من خلاله وضع برمجة مضبوطة لميزانية المجالس الجماعية، حيث يبدأ التحضير الفعلي لميزانية السنة المقبلة بداية كل سنة. حيث تبدأ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها"[1]، وحيث الطبيعة التقديرية والتوقيعية للميزانية، فان المناسبة شرط كان لزاما علينا فتح باب النقاش حول الإمكانات القانونية والتنظيمية التي أتاحها المشرع للمستشار الجماعي للمساهمة في إعداد ومناقشة ميزانية الجماعات باعتبار" الميزانية الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها-بالنسبة لكل سنة مالية , في مجموع موارد وتكاليف الجماعة.."[2] وهي وسيلة للتدبير العمومي يتقرر بموجبها الترخيص المسبق للالتزام بالنفقات وصرفها في حدود التقديرات المقبولة برسم السنة المالية المعينة , كما تعتمد عليها المجالس الجماعية لتقديم الخدمات المرفقية الضرورية للمواطن وتنفيذ برامجها التنموية وتنزيل سياساتها المحلية, "تقدم ميزانية الجماعة بشكل واضح مجموع مواردها وتكاليفها ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناءا على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها"[3] تتكون حسب القانون التنظيمي ( 113.14) من الميزانية الرئيسية  والميزانيات الملحقة  التي تحدث بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية, بالإضافة الى الحسابات الخصوصية المحدثة لأجل إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص, وإما الى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية لأخرى , أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة ..وهذا اجراء يعد استثناء على مبدأ عدم تخصيص النفقات .
ونظر لأهمية الميزانية في تنفيذ البرامج التنموية وتنزيل السياسات الترابية للجماعات الترابية، أتاح المشرع لأعضائها العديد من الإمكانات القانونية والفضاءات المؤسساتية للمساهمة في تجويد نجاعة أدائها في مرحلتي الإعداد والمناقشة وكذا المصادقة لهذا سنعمل على طرح هذه الإمكانات في المستويات التالية:
أولا : حق الاطلاع وتقنية الاستماع الى مسؤولي المصالح الخارجية بلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
تعتبر لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة من أهم اللجان الدائمة بالمجالس الجماعية افرد لها المشرع اختصاصات حصرية في جانب التدبير المالي و خصها بالعديد من التقنيات المهمة لمدارسة مشروع ميزانية الجماعة الترابية منها :                                                                                                                                                  
 _ تفعيل تقنية استماع الأعضاء الى مسؤولي المصالح الخارجية وموظفي الجماعة
ألزم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية بضرورة تشكيل  اللجان الدائمة في أول دورة بعد دورة انتخاب الرئيس وحسب المادة 28 من نفس المرجع أعلاه " تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة..., يجوز لرئيسها أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة , للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية , ويمكن كذلك أن يستدعي للغاية نفسها عن طريق العامل أو من ينوب عنه أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشملهم اختصاص الدائرة الترابية للجماعة.. وبناء عليه أمكن ابتداء لأعضاء اللجنة والمشاركين في أشغال اللجنة من الأعضاء الحاضرين للأشغال الدفع في اتجاه تفعيل –تقنية الاستماع لمسؤولي المصالح الخارجية ذات الارتباط بمالية الجماعة كالخازن المحلي او مسؤولي المصالح الذين تربطهم شراكات تنموية مع الجماعة للبحث والتقصي حول المعطيات المقدمة في إطار مشروع الميزانية ولأعضاء الجماعة من غير أعضاء اللجنة حق الحضور والمساهمة في النقاش دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

تفعيل حق الاطلاع  ومناقشة الوثائق والمرفقات المتعلقة بمشروع ميزانية الجماعة
بالرجوع الى المادة (28) من القانون التنظيمي السابق الذكر نجد أن المشرع أوجب على الرئيس ضرورة تزويد اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم. وهذا إجراء يتم تغييبه في غالب لقاءات اللجان الدائمة الأمر الذي يحرم أعضاء الجماعة من الاطلاع والتقصي حول النقط المقدمة للدارسة في اللجان , وعلاقة بميزانية الجماعة نصت المادة (185) على قيام الرئيس بعرضها مرفقة بالوثائق الضرورية للدراسة في لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة أيام قبل افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من طرف المجلس..
وتطبيقا لأحكام هذه المادة حدد المرسوم رقم 2.16.316 الوثائق المهمة الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وهي :
"بيان خاص عن البرمجة الممتدة على ثلاثة سنوات الخاصة بميزانية الجماعة.
_ مشروع نجاعة الأداء برسم السنة المعنية.
_ بيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمجة من قبل الجماعة والضمانات الممنوحة.
_ بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتحديد القروض برسم السنة المالية المعينة.
_ بيان عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة عن الجماعة.
_بيان خاص عن المداخيل المستخلصة, وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد السنتين المنصرمتين , وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية.
_بيان خاص عن النفقات الملتزم بيها والمؤدات بسرم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين , وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية.
_مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور هذه النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة المالية المعينة والسنة الموالية وكذا تطور عدد الموظفين "[4].
إن مناقشة وتحليل هذه المعطيات قد يمكن المستشار الجماعي من تجويد مشروع ميزانية الجماعة , انطلاقا من البحث والتقصي حول المعلومات المتوفرة واستغلاها لأجل تعزيز نجاعة الأداء المالي للجماعة, خاصة أنها تحمل مؤشرات قابلة للقياس معززة بمعطيات ووثائق محاسبية ومالية مهمة , تبرز معظم الاختلالات التي قد تقع وأهم مكامن القوة في مالية الجماعة , لذلك وجب على المستشار الجماعي استغلال هذه الإمكانية القانونية والمؤسساتية لتطوير مالية الجماعة من خلال التقدم بمقترحات وتعزيز الحكامة الجيدة وحماية المالية الترابية..  هذا بالإضافة الى الإمكانية المتعلقة
بتفعيل تقنية الأسئلة الكتابية.
 ثانيا: تفعيل تقنية الأسئلة الكتابية خلال انعقاد دورات المجالس الجماعية
تعتبر إجراءات تنظيم طرح الكتابية من أهم مستجدات القانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الجماعية رقم 113.14 بحث أصبح بإمكان أعضاء مجلس الجماعة حسب المادة 46 من نفس القانون أعلاه" توجيه بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه , أسئلة كتابية إلى رئس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة... وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض , وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة , سجل السؤال , بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين حسب الترتيب في الجلسة المخصص للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية .." وانطلاقا من هذه التقنية المهمة أمكن لأعضاء المجالس الجماعية توجيه أسئلة كتابية مركبة لأجل الاستفسار حول قضية تهم ميزانية الجماعة أو حول التزام أو نفقة مدرجة بمشروع الميزانية بشكل غير واضح أو تتجاوز إمكانيات الجماعة أو نفقة وهمية يراد بها أمر غير ذي علاقة بمصلحة الجماعة ...أو بمداخيل لم يتم استخلاصها من طرف الآمر بالصرف.
بالإضافة الى ذلك توجد العديد من الإمكانات القانونية والمؤسساتية التي وجب تفعيلها لأجل تجويد الأداء المالي للجماعات الترابية وتعزيز الحكامة الجيد.
إن رفض أعضاء المجلس التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أمكن لعامل العمالة والإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا للمادة (72) من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، مما يفسر أهمية دور المستشار الجماعي في وإعداد ومناقشة وتقييم ومراقبة مالية الجماعات الترابية شريطة تفعيل وظائفه القانونية والمؤسساتية التي أتاحها المشرع.
[1] الظهير الشريف رقم1.15.85الصادر في 20 رمضان 1436(7يوليو2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات/المادة153
[2] نفس المرجع المادة152
[3] نفس المرجع السابق
[4] أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.316 بتاريخ 23 رمضان 1437(29يوليو2016) بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليو 2016 ص 5463.

2017/09/21

نموذج التزام حضور حصص التكوين بسلك الماستر بكلية الحقوق بطنجة

بواسطة : GOLD TV بتاريخ : septembre 21, 2017

نموذج التزام حضور حصص التكوين بسلك الماستر بكلية الحقوق بطنجة


كما هو معلوم فان التكوين في سلك الماستر يتطلب الحضور اليومي لمختلف المحاضرات والندوات التي تنظم داخل الكلية وخارجها، لذا فان المسؤولون على مختلف أسلاك الماستر بالكلية يضعون شرطا أساسيا للتسجيل بالماستر وهو توقيع الالتزام بالحضور.
لتحميل الإلتزام PDF المرجو الضغط هنا

جميع الحقوق محفوضة لذى | السياسة الخصوصية | Contact US | إتصل بنا

تطوير : العصامي