2014/04/15

نظام موظفي الادارات العامة بالمغرب

 صدر سنة 2011 النظام خاص بهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزرات
اضغط هنا

مواضيع الامتحان الشفوي للمتصرفين من الدرجة الثانية بوزراة الداخلية

نظمت وزارة الداخلية الاختبار الشفوي لفائدة المرشحين لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية بوزراة الداخلية وذلك يومي:12-13 أبريل 2014،بمقر المدرسة الوطنية للإدارة.
وقد تنوعت الاسئلة التي طرحتها اللجان التي تم اعدادها لهذا الغرض،حيث تضمنت المواضيع التالية:
1-تحدث عن افة الرشوة
2-تحدث عن الاقتصاد التضامني
3-ما الفرق بين القرار الاداري التنظيمي والقرار الاداري الفردي
4-تحدث عن العلاقات المغربية البريطانية

2014/04/14

الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة

جامعة عبد المالك السعدي
كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بطنجة
ماستر القانون و العلوم الإدارية للتنمية

السداسي الأول
  إعداد الطلبة:                   تحت إشراف:
-      عبد السلام الزيدي.                      الدكتور عبد العالي حامي الدين.
-       رضوان العروسي البروكي.
-      كريم الشعيري حري.
- وسيم الريسولي

استقلالية السلطة القضائية على ضوء دستور 2011

مقدمة  
استقلال القضاء ونزاهته هما شرطان أساسيان للمحاكمة العادلة، ومن ثم نص عليهما الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان في مادته العاشرة، ثم كرسهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة عشر،  ومن بين  المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء يجدر بنا أن نذكر، على وجه  الخصوص، ثلاثة مبادئ هما: 
- تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام استقلال السلطة ا لقضائية ومراعاته. 
- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقًا للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أية جهة أو لأي سبب . 
- وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين 
التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائمًا، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء" 

2014/04/11

الحكومة تصادق على تعويضات الاحصاء العام للسكن والسكنى

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة.
وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الدولة، يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس الحكومة بتاريخ 28 فبراير 2014 لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى للمملكة خلال شهر شتنبر 2014، بما يقتضيه ذلك من تعبئة جميع الوسائل اللازمة، البشرية منها واللوجيستيكية واتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة لإنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى في أحسن الظروف ووفق الحكامة الجيدة. وأضاف أنه لهذه الغاية “ومن أجل تهيئ الظروف الملائمة لتمكين المشاركين في مختلف مراحل هذه العملية من القيام بعملهم على الوجه المطلوب، فإن مشروع المرسوم يهدف إلى نسخ المرسوم الحالي رقم 406-04-2 الصادر في 6 غشت 2004 بمنح تعويض للمشاركين في إحصاء السكان والسكنى وتحديد مبلغ التعويض اليومي الممنوح للمشاركين في هذه العملية حسب المراحل التي يمر منها الإحصاء”.

وأوضح أن مشروع المرسوم الجديد حدد هذه المراحل في “أربعة مراحل رئيسية وهي إعداد جهاز الإحصاء، وتكوين المشاركين، وإنجاز الإحصاء، وفرز واستغلال المعطيات الإحصائية”.
قيمة التعويضات الجديدة للمشاركين في تهيئ و إنجاز إحصاء السكان و السكنى بالمملكة حسب مشروع مرسوم رقم 2.14.138

2014/04/09

مستجدات القانون المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية

ماهي مستجدات القانون المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية؟

نص القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، على انتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية.
وحدد المشروع نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 6 في المائة، وعدد الأعضاء ما بين 33 و 75 عضوا انطلاقا من معيار عدد السكان بكل جهة.

2014/04/08

اهمية القوانين التنظيمية على ضوء دستور 2011

ان القوانين التنظيمية هي القوانين التي تلي نص الدستور من حيث الأهمية القانونية وتأتي بعدها القوانين العادية، وتعتبر القوانين التنظيمية على قدر كبير من الأهمية حيث أنها مفسرة ومكملة لنصوص الدستور ، لهذا فإن المشرع الدستوري خصها بأهمية قصوى من خلال وجوب البث فيها من قبل المجلس الدستوري لضبط ملائمتها مع فصول الدستور ..وقد خصص دستور 2011 عددا من المجالات التي تركها مفتوحة لتأطير القوانين التنظيمية وهذه المجالات يمكن إجمالها حسب الدستور الحالي الصادر سنة 2011 فيما يلي :

2014/04/01

الإطار المرجعي لعملية التمويل العمومي للأحزاب السياسية بالمغرب

الإطار المرجعي لعملية التمويل العمومي للأحزاب السياسية بالمغرب
من إنجاز الباحث سعيد شكاك،جامعة الحسن الأول بسطات.
   تلعب الأحزاب السياسية في المجتمعات التي تسير وفق النهج الديمقراطي أهمية بالغة في العمل السياسي والاجتماعي، حيث يكفلها الدستور والقوانين المنظمة المرجعية الصلبة لممارسة الديمقراطية، ويؤمن لها حرية الرأي والتعبير عن أفكارها وآرائها، والعمل على تنفيذ برامجها على الوجه الأحسن، من خلال منافسة قوية بينها في أفق تدبير وتسيير وصنع القرارات التي تتفق وبرامجها المدروسة بدقة تبعا لتوجهاتها وبعد انتخابات نزيهة[1].

2014/03/31

لائحة المرشحين لاجتياز الاختبار الشفوي للمتصرفين من الدرجة الثانية بوزراة الداخلية

اعلنت وزراة الداخلية عن لائحة المرشحين لاجتياز الاختبار الشفوي للمتصرفين من
 الدرجة الثانية بوزراة الداخلية تخصص علوم اقتصادية والمحددة في 64 منصبا.

للإطلاع على اللائحة المدعوة اضغط 

نهاية تنفيذ صفقات الجماعات المحلية على ضوء القانون المغربي

مقدمة :
    تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة التي تستعملها الإدارة لتسيير مرافقها العمومية وتلبية حاجياتها، وذلك عن طريق الاتفاق الودي بينها وبين الأشخاص المعنوية و الأفراد.  ونظام الصفقات العمومية بالمغرب متجذر في القدم  منذ معاهدة الجزيرة الخضراء لكن لنصوصه المبعثرة كان في مرسوم 19 ماي 1965 والذي تم تعديله بمرسوم 14 أكتوبر 1976 ، هذا الأخير تم نسخه بمرسوم 30 دجنبر 1998 الذي جاء بمبادئ جدية في مسيرة اصلاح الصفقات العمومية المغربي ، وهي الشفافية ،جدوى النفقة العمومية ، المنافسة الحرة ...، هذا المرسوم لم يعمر مدة طويلة حيث تم نسخه بمقتضى مرسوم 5 فبراير 2007 الذي ينظم صفقاتالدولة الا أنه يطبق أيضا على صفقات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، وعرف هذا المرسوم الصفقة بأنها كل عقد بعوض يبرم بين صاحب المشروع من جهة و بين شخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى ، مقاول أو مورد أو خدماتي

2014/03/28

نتائج الاختبار الكتابي لمباراة توظيف 386 متصرفا بوزارة الاقتصاد والمالية

ROYAUME DU MAROC
Ministère de l'économie et des Finances



Concours du 9 février 2014

pour le recrutement des Administrateurs 2ème Grade

Listes des candidats admis aux épreuves écrites classés par ordre alphabétique




(23 pages)





(23 pages)

الرقابة على المقاولة العمومية

منذ أمد ليس بالقصير ظهر بوضوح تحول فكرى وعملي حيال موضوع دور الدولة في المجال الاقتصادي ومحاولتها إحكام قبضتها على الأنشطة الاقتصادية لمواجهة كل التحديات التي يفرضها الواقع الاقتصادي الدولي والمحلي،خاصة في ظل  ما أفرزته الحربين الكونيتين من نتائج كان لها الوقع الكبير على اقتصاديات  دول العالم،ورغبة أغلب هده  الدول في الاستفادة واستدراك ما فاتها في المجال الاقتصادي،هدا ما جعل الدول تغيير من نهجها في الميدان

2014/03/25

مسببات الضغط الجبائي


ان تجليات واقع الضغط الجبائي والذي يعتبر من ابرز مسببات تفاقم البعد عن العدالة الضريبية له مجموعة من المسببات تراكمت الى جانب أعمال اقتصادية وسياسية واجتماعية لعبت دورا مهما في ترسيخ هذه السلوكيات في المغرب فتكديس الاعباء العامة او بمعنى آخر اشد تدقيقا وتحديدا والذي هو الضغط الضريبي ليس نتاج فراغ انما هو نتاج لاسباب موضوعية تعاني منها المنظومة الجبائية بالمغرب سنتطرق اليها فيما يلي:

النظام الضريبي المغربي في عهد الاستقلال

النظام الضريبي في عهد الاستقلال
غداة الاستقلال ورث المغرب نظاما جبائيا تحكمه أبعاد مالية محضة، حيث احتفظ المغرب في المرحلة الأولى من استقلاله بهذا النظام، مكتفيا فقط بتحوير بعض مقتضياته الشكلية وإدخال بعض التعديلات الطفيفة على بنائه، أهمها:
I- التعديلات الضريبية بعد الاستقلال:
منذ فجر الاستقلال بادر المغرب إلى تعديل نظامه الجبائي الذي خلفه الاستعمار، ومن أهم هذه التعديلات إحداث الضريبة على النظافة سنة 1956، والضريبة على السيارات سنة 1957، وإدخال بعض التعديلات على الضرائب القائمة على بعض المرتبات والأجور والضريبة على الأرباح المهنية وعلى الضريبة المهنية، وعلى الضريبة الحضرية طبقا لظهير 31 دجنبر 1959.

العدالة الضريبية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية

إن العدالة تعبير عن حالة معنوية أي ليس لها مدلولاً مطلقاً فهي ليست شيئاً مادياً يمكن لأي شخص قياسه او حسابه مثل متغيرات أخرى إلا انه بصورة عامة العدالة المقصودة هنا هي العدالة النسبية بعبارة أخرى تلك العدالة التي لا تزعج او تذمر المكلفين بالقدر الذي كانت تزعج او تذمر المكلفين في حالة عدم تحقق العدالة النسبية .
وبصورة عامة العدالة الضريبية هي ( صفة تميز الضريبة وتتجمع تلك الصفة عن طريق عدد من الوسائل التي تؤثر في الضريبة فتجعل الفرد يتقبل دفعها عن طيب خاطر نسبياً والفرد لا يرتضى دفع الضريبة مختاراً إلا إذا أيقن انه يسهم في تغطية النفقات العامة للدولة نصيب يتناسب مع نصيب كل فرد تبعاً لدخله واقتنع انه مع هذا النصيب لن يؤثر في النهاية على دخله إلا بالقدر نفسه الذي يؤثر به على دخل غيره).

تعريف الرقابة الجبائية

الرقابة الجبائية : هي مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة المكلفة بالرقابة الجبائية للتأكد من صحة التصريحات والمعلومات المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة . في إطار قوانين محددة تهدف إلى التقليل من التهرب الضريبي، وكل التجاوزات الجبائية المهددة للاقتصاد الوطني .

2014/03/24

الحق في الولوج إلى المعلومة رهينة بتأهيل الموارد البشرية

فعالية القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة رهينة بتأهيل الموارد البشرية وتعديل نصوص قانونية أخرى
الرباط/25 فبراير 2014/ومع/ أكد المتدخلون في ندوة حول "الحق في الولوج إلى المعلومة والأدوار الجديدة للصحفي"، نظمت يوم الثلاثاء 25 فبراير 2014 بالرباط ، أن ضمان فعالية القانون المرتقب إخراجه إلى حيز الوجود تفعيلا للفصل 27 من دستور 2011، رهينة بتعديل عدد من النصوص القانونية التي تتضمن مواد تتنافى وإمكانية تفعيل هذا الحق، وكذا توفير الموارد المادية والبشرية المؤهلة لضمان تنزيله على الوجه الأمثل.


الجهوية من خلال النموذج الفرنسي

بعد الحرب العالمية الثانية تبنت العديد من الدول الأوروبية خيار الجهوية الموسعة غير أن اختلاف الجهوية اختلف من بلد لآخر، انطلاقا من الخصوصيات والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والثقافية والديمقراطية. ونظرا للعلاقات الخاصة التي تربط المغرب بفرنسا ارتأينا أخد النموذج الفرنسي في مجال الجهوية بهدف تقريب الصورة وإعطاء فكرة حول محاسن وسلبيات الجهوية.

2014/03/23

التدبير الاداري والمالي للجمعية

يجب أن يعرف الجميع أن التنظيم هو أساس نجاح أي جمعية مهما كان مستواها،ففي غياب التنظيم الاداري والمالي داخل الجمعية من الصعب الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين.
فكل جمعية تبحث لنفسها عن شكل تنظيمي يتماشى مع ما تريد تحقيقه, فالقانون المغربي,ووعيا منه بأن التنظيم وسيلة وليس غاية, لم يحدد أي شكل من اشكال التنظيم، تاركا بذلك المجال للاجتهاد  أمام الجمعيات لاختيار الشكل الذي يلائمها.

التسيير الجمعوي





2014/03/21

فتح باب الترشيح للمشاركة في عمليات إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لشتنبر 2014

المملكة المغربية
المندوبية السامية للتخطيط

إعلان عن فتح باب الترشيح للمشاركة في عمليات إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لشتنبر 2014



في إطار التهيئ لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 تعلن المندوبية السامية للتخطيط عن فتح باب الترشيح للقيام بمهام التأطير لهذه العملية الوطنية الكبرى.