2012/04/14

الضريبة على الشركات

تؤدى الضريبة على الشركات خلال السنة المحاسبية الجاري على شكل أقساط احتياجية يعادل كل قسط نسبة 25 % من مبلغ الضريبة المستحقة عن آخر سنة محاسبية تسمى السنة المحاسبية المرجعية (1)

وتتم هذه الدفعات الأربعة كما يلي :



الدفعة الأولى : قبل انقضاء الشهر الثالث من تاريخ السنة المحاسبية الجارية

الدفعة الثانية : قبل انقضاء الشهر السادس من تاريخ السنة المحاسبية الجارية

الدفعة الثالثة : قبل انقضاء الشهر التاسع من تاريخ السنة المحاسبية الجارية

الدفعة الرابعة : قبل انقضاء الشهر الثاني عشر من تاريخ السنة المحاسبية الجارية

إذا كانت السنة المحاسبية الجارية تقل عن 12 شهرا وجب أن تؤدى عن كل فترة منها تقل عن ثلاثة أشهر أو تساويها دفعة على الحساب تؤدى قبل انقضاء الفترة المهنية.

إذا كانت السنة المرجعية تقل عن 12 شهر يحسب مبلغ الدفعات على أساس الضريبة المستحقة عن السنة المرجعية مقسمة إلى 12 شهرا.

إذا اعتبرت الشركة أن مبلغ دفعة أو دفعات على الحساب متعلقة بنسبة محاسبية يساوي أو يفوق الضريبة التي ستكون مستحقة عليها عن المذكورة جاز لها أن تكف عن أداء دفعات أخرى على أن نضع تصريحا بذلك مؤرخا وموقعا قبل حلول الدفعة التالية بخمسة عشر يوما.

إذا استبان عند تصفية الضريبة أن مبلغ الضريبة المستحقة فعلا يفوق بأكثر من 10 % من مبلغ الدفعات المؤداة طبقت غرامة 10 % وعلاوة مبلغها 5 % من الشهر الأول من التأخر ثم 0.5 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي

ثانيا: الاستثناء

تقوم الشركات غير المقيمة اختارت الضريبة الجزافية بدفع الضريبة المستحقة عليها تلقائيا خلال الشهر الذي يلي قبض كل مبلغ لدى قابض إدارة الضرائب

تدفع الضريبة الجزافية المستحقة على البنوك الحرة والشركات القابضة الحرة تلقائيا قبل 31 ديسمبر من كل سنة

يكون أداء الضريبة المفروضة على الشركات غير المقيمة برسم زائد القيمة مصحوبا بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة دون الإخلال بتطبيق الدعيرة والزيادات المنصوص عليها

تحسب الضريبة المفروضة على اساس زائد القيمة بسعر 30 % (2).

الفقرة الثانية : التحصيل عن طريق الحجز في المنبع

تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع على :

عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت والمبالغ الاجمالية المقبوضة من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين خلال الشهر الموالي لشهر الأداء أو وضعها رهن الإشارة أو في الحساب

إذا تم دفع مكافآت من طرف شخص غير مقيم لفائدة شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم يجب الضريبة فيما يخص أداء المكافآت خلال الشهر الموالي للشهر المحدد في عقد الأعمال والخدمات

وتجدر الإشارة إلى انه يمكن تحصيل الضريبة عن طريق الجدول وذلك إذا لم تدفع الشركة تلقائيا الضريبة المستحقة عليها وكذلك إذا اقتضى الحال، الذعائر والزيارات المرتبطة بها، وفي حالة فرض الضريبة تلقائيا أو تصحيح مبلغ الضرائب

خاتمة :
إن إنشاء الضريبة على الشركات لم يحقق بعد الهدف الأساسي من وراء إحداث هذه الضريبة فرغم الإيجابية القانونية والمادية التي رافقت إنشاء هته الضريبة فإنها عرفت عدة حدود من خلال سياسة الإعفاءات هاته السياسة التي لم تساهم في تطوير المقاولات التي انعكس سلبا على الشركات التي استأنفت بتساهل الدولة اتجاهها فتقاعست عن الابداع وبدل الجهد خلافا لو كان الأمر عكس ذلك حيث تضطر إلى بدل الجهد من أجل الابتكار والبحث عن التسيير الأمثل من أجل تعويض دفع المستحقات الضريبية من جهة وضمان استمرار المنافسة من جهة.
الضريبة على الشركات

قائمة المواضيع :
الضريبة على الشركات
المبحث الاول : نظام تطبيق الضريبة على الشركات
المطلب الأول : مجال تطبيق الضريبة على الشركات
الفقرة الأولى: الشركات الخاضعة للضريبة
أولا : الشركات الخاضعة للضريبة إجباريا
ثانيا: الشركات المستثناة من الخضوع للضريبة
ثالثا: الشركات الخاضعة للضريبة بحسب مقرها الاجتماعي
المطلب الثاني : تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة على الشر كات:
المطلب الثاني :تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة على الشر كات
الفقرة الأولى : النظام العادي لتحديد الوعاء الضريبة على الشركات
أولا: الحصيلة الخاضعة للضريبة
أ- العائدات المفروضة عليها الضريبة
ب-التكاليف القابلة للخصم
ثانيا: التكاليف الغير القابلة للخصم
ثالثا: العجز القابل للترحيل
الفقرة الثانية : الأنظمة الخاصة والاستثنائية لتحديد وعاء الضريبة على ال**
أولا : الضريبة المحجوزة عنه المنبع
ثانيا : قروض الضريبة الجزافية على الشركات غير المعنية
رابعا: فرض الضريبة على زائد القيمة
المبحث الثاني : تصفية الضريبة على الشركات
المطلب الأول : حساب الضريبة
الفقرة الأولى : سعر الضريبة على الشركات
أولا : السعر العادي للضريبة
ثانيا : الاسعار النوعية
ثالثا: سعر ومبالغ الضريبة الجزافية
الفقرة الثانية : الحد الأدنى للضريبة
أولا: أساس احتساب الحد الأدنى للضريبة
ثانيا: سعر الحد الأدنى
ثالثا: خصم الحد الادنى للضريبة
المطلب الثاني : تحصيل الضريبة على الشركات
الفقرة الأولى: التحصيل عنه طريق الأداء التلقائي
أولا: القاعدة العامة
ثانيا: الاستثناء
الفقرة الثانية : التحصيل عن طريق الحجز في المنبع
_____________________________
(1) – محمد القرقوري ، م س ، ص 118.
(2) عبدالفتاح بلخال ، م س ، ص
navright

‏ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق